تونس 11 أكتوبر 2011 (واص)- حذر خبراء اقتصاد وأكاديميون تونسيون من مغبة لجوء الحكومة التونسية الانتقالية إلى اقتراض المزيد من الديون بغية تجسيد إستراتيجية التنمية الإقتصادية والإجتماعية للخمس سنوات القادمة (2012 - 2016 ) التي عرفت باسم "مخطط الياسمين".
وإعتبر الخبراء بمناسبة تنظيم لقاء حواري حول موضوع "مخطط الياسمين والسيادة الوطنية " أن اللجوء للمديونية الخارجية يمثل " خطرا محتملا قد يؤثر على إستقلالية القرار ويهدد السيادة الوطنية " لاسيما على الصعيد الإقتصادي كما اعربوا عن تخوفهم من "توريث هذه الديون إلى الأجيال القادمة" وحذروا من "خطورة " اللجوء إلى الإستدانة من اجل تسديد الديون السابقة كون ذلك من شانه " إدخال البلاد في دوامة يصعب الخروج منها ".
وربط الخبراء الاقتصاديون التونسيون المديونية بالنمو الاقتصادي في تونس حيث لاحظوا أن الديون تظل تشكل معضلة دائمة للعديد من الدول بما فيها الدول المتقدمة وأن الطرق التقليدية المنتهجة حاليا في معالجة الديون هي بصدد الانهيار مما "يتطلب من تونس ملازمة الحذر" .
ويرى الخبير المالي التونسي محمد شوقي عبيد ضرورة إجراء تشخيص دقيق ومعمق لوضعية الديون الحالية مع إعادة هيكلتها وتحديد سبل تعبئة الموارد الداخلية بهدف تغطية حاجيات التمويل وبالتالي تفادي اللجوء إلى الديون الخارجية.
وركز الاكاديمي التونسي على اهمية جرد الموارد العمومية خاصة منها الجمركية بهدف تشخيص المدخرات غير المستغلة بما "يسمح بتقليص نفقات الدولة وتخفيض حجم الواردات غير الضرورية والمضي في إصلاحات عبر الرفع في نسبة الأداء على المؤسسات (50 فى المائة) وكذ تحسين المداخل الجمركية".
وكانت الحكومة التونسية الانتقالية قد عرضت مؤخرا برنامجها الاقتصادي والاجتماعي الذي يرمى الى التقليص من حدة البطالة ودعم التنمية الجهوية حيث بين وزير المالية التونسي السيد جلول عياد ان بلاده قد " تلقت وعودا وتطمينات" من عدة اطراف في مجموعة الثمانى لتمويل هذا البرنامج التي تقدر كلفته بنحو 125 مليار دينار تونسي (1 اورو يساوي 2 دينار تونسي تقريبا).
وحسب المسوؤل الاول عن خزينة الدولة التونسية فان هذا البرنامج الجديد " يترجم نظرة جديدة للتنمية في تونس تتميز بأبعاد تشاركية" مؤكدا ان الهدف الاساسي من البرنامج على الامد القصير والمتوسط يكمن في التقليص من حدة البطالة بتوفير مليون منصب عمل واحداث ديناميكية تنموية على المستوى الجهوي.
وكان رئيس ديوان وزير المالية التونسي قد افاد بان نسبة الديون قد بلغت 40 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية عام 2010 لتصل قيمتها الى (19.62 مليار دولار) موضحا بان هذه الديون تتوزع على اساس 40 بالمائة كديون داخلية و60 بالمائة كديون خارجية أي نحو (11.55 مليار دولار) مصدرها الأساسي المؤسسات المالية العالمية (37 بالمائة من إجمالي حجم الديون المذكورة).
وبالمقابل اعرب ذات المسؤول الحكومي التونسي عن "تخوفه" من الإنعكاسات "السلبية" لهذا الحجم من الديون الخارجية على نمو إقتصاد بلاده باعتبار أن تلك الديون تكلف خزينة البلاد نحو 4.6 بالمائة من الموارد المالية الإضافية لتسديد الفوائد .