واشنطن 6 أكتوبر 2011 (واص)- دعا صندوق النقد الدولي اليوم الخميس الحكومات الأوروبية إلىإعادة النظر في السياسات المنتهجة في المجال الاقتصادي والتركيز أكثر على جهود تحفيز النمو وتجنب الإجراءات التقشفية.
أكد تقرير صندوق النقد الدولي حول توقعاته للنمو في أوروبا خلال العام المقب على ضرورة تجنب الاقتصاديات الأوربية الكبرى فرض إجراءات تقشفية صارمة على حساب تحقيق النمو.
واعتبر السياسات المنتهجة-سابقا - في المجال الاقتصادي سلبية مما سيتسبب حسب نفس التقرير في حدوث ركود في أوروبا العام المقبل 2012.
و حث في هذا الإطار حكومات كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا,على دراسة خيار إمكانية إرجاء خطط التخفيضات في حالة استمرار تدهور الأوضاع, معتبرا أنه بامكانها الاقتراض بأسعار فائدة منخفضة.
كما دعاها إلى اتخاذ إجراءات وصفها ب"القرارات الصعبة" لتحسين سبل إدارة الأزمة الحالية , معتبرا أن تحقيق أهداف خفض العجز في الميزانية يجب ألا يكون على حساب النشاط الاقتصادي.
وحذر مدير الفرع الأوروبي في الصندوق انطونيو بورجس من أزمة بنوك ثانية و-حسب رايه - يتعين على الأوروبيين التفكير في طريقة أخرى غير التقشف لعودة النشاط الاقتصادي إلى النمو من جديد .
ويرى الصندوق أن أوضاع الأسواق في العالم في الأشهر الأخيرة متأرجح للغاية وأن العديد من المستثمرين بعيدون كل البعد عن المخاطرة.
وتأتي توقعات الصندوق في وقت قال فيه رئيس بنك الاحتياط الأمريكي بن برنانكي إن انتعاش الاقتصاد الأمريكي يوشك على التراجع في الوقت الراهن.
أما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فقالت إنه يتعين أن تبقى اليونان جزءا من منطقة اليورو , مشيرة إلى أن هذا البلد, الذي شهد بداية أزمة الديون في المنطقة, يتعين أن يحظى بفرصة لتحسين سياساته المالية.