العيون المحتلة 30 غشت 2011 (واص)- ندد اليوم الثلاثاء تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الاختفاء القسري، بمواصلة الدولة المغربية اختطاف المدنيين الصحراويين على خلفية مواقفهم من قضية الصحراء الغربية و مشاركتهم في المظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و متابعتهم قضائيا بمحاكم مدنية و عسكرية،حسبما جاء في بيان توصلت واص بنسخة منه، هذا نصه:
تخلد شعوب العالم و معها الحركة الحقوقية العالمية يوم 30 آب / أغسطس من كل سنة ، كيوم لمناهضة الاختفاء القسري بصفته جريمة ضد الإنسانية تمس من الحق في الحرية و السلامة البدنية و الأمان الشخصي و من الحق في الحياة.
و يتم تخليد هذه الذكرى للوقوف على خطورة جريمة الاختطاف و ما تسببه من مضاعفات خطيرة تمس الشخص و العائلة و المجتمع ، و لتحديد مسؤولية الدول أو الحكومات التي كثيرا ما تلجأ لهذه الممارسات المشينة من أجل مواجهة المعارضين و المدافعين عن حقوق الإنسان و المناضلين و الطلبة و العمال و من أجل أيضا التضامن مع الضحايا ، الذين يظل أغلبهم يعاني من مضاعفات متعددة بسبب جريمة الاختطاف و ما يصاحبها من ممارسات مهينة و حاطة بالكرامة الإنسانية.
و قد ارتبطت جميع الاختطافات التي شهدتها الصحراء الغربية و مناطق جنوب المغرب و المواقع الجامعية المغربية و غيرها من المدن المغربية، بالنزاع العسكري و السياسي بين جبهة البوليساريو و المملكة المغربية، التي ضمت إقليم الصحراء الغربية قسرا منذ 31 أكتوبر 1975 بعد أن شنت حملة واسعة من الاختطافات ضد المدنيين الصحراويين من مختلف الأجناس و الأعمار في محاولة لترهيب المواطنين، الذين اضطر الآلاف منهم إلى الهرب خوفا من الاضطهاد السياسي.
ورافق هذه الاختطافات العشوائية و التي شملت مختلف المدن و القرى، جرائم خطيرة ذهبت إلى حدود القتل و القصف بالنابالم و الفسفور الأبيض المحرمين دوليا و التعذيب و الاغتصاب و نهب و سرقة الممتلكات و التهجير القسري، و هو ما أدى إلى وجود آلاف الضحايا الصحراويين تأثروا بشكل مباشر بهذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية.
و من ضمن هؤلاء مئات المختطفين الصحراويين، الذين تعرضوا للاختطاف وظلوا محتجزين لمدة تراوحت ما بين 04 سنوات و 16 سنة بالمخابئ السرية آكدز و قلعة مكونة و الريش و درب مولاي الشريف و البيسيسيمي ، في وقت لازال مصير المئات مجهولا دون ذكر العشرات ممن توفوا بهذه المخابئ و غيرها حسب إفادة معظم الضحايا.
و بالرغم من زعم الدولة المغربية معالجة قضية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من خلال هيئة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري و الاعتقال التعسفي سنة 2000 و هيئة الإنصاف و المصالحة سنة 2004 ، فإن هذه المعالجة ظلت ناقصة و مرفوضة من طرف المنظمات و الجمعيات الحقوقية الدولية و من قبل مختلف الضحايا الصحراويين و ذوي الحقوق ، الذين لازال معظمهم يشكك فيها و يعتبرها طريقة غير منصفة و منسجمة مع المعايير الدولية المعمول بها بعد أن ظل ملف المختطفين الصحراويين ـ مجهولي المصير معلقا و عائلات المتوفين لم تتوصل بشهادة الوفاة و لم تتسلم رفات ذويهم لدفنها بعد التأكد من هويتها عبر الحمض النووي.
و على هذا الأساس، فإن المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، و هو يؤكد على إعلان الأمم المتحدة لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر / كانون أول 1992 ، يعلن:
ـ تضامنه المطلق مع كافة ضحايا الاختفاء القسري في العالم ومع كل الضحايا الناجين من السجون السرية المغربية و مع عائلات المختطفين الصحراويين ـ مجهولي المصير.
ـ تنديده بمواصلة الدولة المغربية اختطاف المدنيين الصحراويين على خلفية مواقفهم من قضية الصحراء الغربية و مشاركتهم في المظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و متابعتهم قضائيا بمحاكم مدنية و عسكرية.
ـ دعوته الدولة المغربية الكشف عن مصير مئات المختطفين الصحراويين ـ مجهولي المصير و إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين من مختلف السجون المغربية.
ـ تشبثه بمحاكمة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد المدنيين الصحراويين بمدن الصحراء الغربية و مناطق جنوب المغرب و المواقع الجامعية المغربية.
ـ مطالبته مجددا المجتمع الدولي إلى الإسراع بإجراء تحقيق دولي حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، باعتبارها تجاوزات خطيرة تظل مستمرة نتيجة مصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين
عن حقوق الإنسان
CODESA
العيون / الصحراء الغربية: 30 آب / أغسطس 2011 (واص)
090/091 واص