بئر لحلو(الأراضي المحررة) 15 اغسطس 2011 (واص)- دعا رئيس الدولة- الامين العام لجبهة البوليساريو، السيد محمد عبد العزيز، رئيس مفوضة الاتحاد الافريقي، السيد جان بينغ إلى المساهمة فرض "الضغوطات والعقوبات" اللازمة على الحكومة المغربية حتى تتوقف عن "انتهاكاتها الجسيمة" لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
ولاحظ الرئيس بان سلطات الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية "مصرة على المضي في تصعيد وتيرة القمع الوحشي" ضد المدنيين الصحراويين الذين يسعون،كما قال إلى التعبير السلمي عن رفضهم لاستمرار "الأوضاع المتدهورة" سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، في بلادهم، منذ احتلال المغرب لها عسكرياً في 31 أكتوبر 1975.
وأعرب الرئيس محمد عبد العزيز في رسالة بعث بها امس الاحد إلى مفوض الاتحاد الافريقي عن قناعته بأن تلك "التطورات الخطيرة تعزز ضرورة التعجيل" بإيجاد آلية أممية تضمن أمن وسلامة وحقوق الصحراويين في الأراضي المحتلة عبر "توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها".
و لفت الرئيس انتباه المنتظم الدولى إزاء "خطورة الأوضاع" وخصوصاً أمام تصاعد وتيرة القمع الذي تمارسه سلطات الاحتلال المغربي والذي خلف ازيد من اربعين اصابة في صفوف المعتصمين ، بخاصة عمال ومتقاعدي شركة فوسبوكراع والفئات الصحراوية المهمشة وضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين السابقين وعائلات المعتقلين والمفقودين الصحراويين ونشطاء حقوقيين وغيرهم، امام ما مندوبية الاحتلال للمعادن بمدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية .
و جدد الرئيس محمد عبد العزيز، التأكيد على قناعته الراسخة بإن حل القضية الصحراوية يمر حتما عبر حل ديمقراطي من خلال تنظيم استفتاء تقرير المصير، وخلق "مناخ وشروط" التعبير الحر بوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، مطالبا في هذا الخصوص بإطلاقسراح يحي محمد الحافظ إيعزة وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين والكشف عن مصير أكثر من 651 مفقوداً مدنياً لدى الدولة المغربية، وإزالة الجدار العسكري المغربي ، الجريمة ضد الإنسانية، الذي يفصل العائلات الصحراوية، ووقف نهب ثروات الصحراء الغربية.
و لاحظ الرئيس عبد العزيز —حسب ما تضمنته الرسالة— بأن سلطات الاحتلال المغربي في مدينة العيون "لم تتوان عن ممارسة الحصار والتضييق والترهيب والقمع الوحشي بحق مدنيين مسالمين عزل يرفعون مطالب عادلة ومشروعة".
و أضاف أن هذه الممارسات "لا ترمي فقط إلى زرع أجواء الخوف والرعب" في أوساط المدنيين الصحراويين وإنما إلى "مصادرة" حقوقهم في "التعبير والتظاهر السلمي والمطالبة بحقوقهم ورفضهم" لسياسات النهب المكثف لثرواتهم التي يحرمون منها مذكرا بان ذلك يشكل "انتهاكا صارخا للمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة (واص)".