تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الرئيس محمد عبد العزيز ينبه بان كيمون إزاء " خطوات تصعيد" القمع المغربي ضد مواطنين صحراويين بالارض المحتلة

نشر في

بئر لحلو(الاراضي المحررة)13 اغسطس 2011 (واص)-  نبه رئيس الدولة-الامين العام لجبهة البوليساريو،السيد محمد عبد العزيز ، الامين العام للامم المتحدة السيد بان كيمون، ازاء "خطوات التصعيد" التي تشنها السلطات المغربية  في مواجهة حركة المقاومة في الاراضي الصحراوية المحتلة، خاصة مدينة العيون المحتلة يومي  الاثنين والخميس، مخلفا ازيد  من 8 اصابات متفاوتة الخطورة  في  صفوف المواطنين


"في خطوة تصعيدية خطيرة، شنت سلطات الاحتلال المغربي حملة قمعية شاملة في شوارع وأحياء مدينة العيون، عاصمة الصحراء الغربية المحتلة، بعد أن منعت مظاهرة دأب على تنظيمها مواطنون صحراويون مسالمون بشكل منتظم، بعد صلاة التراويح، يومي الاثنين والخميس أمام مقر مندوبية وزارة الاحتلال للطاقة والمعادن." يقول الرئيس محمدعبدالعزيز في رسالته  للامين العام للامم المتحدة

 بعد ان ذكرت الرسالة بحيثيات،الموقف، لاحظ الرئيس  بان سلطات الاحتلال المغربي في مدينة العيون "لم تتوان" عن ممارسة الحصار والتضييق والترهيب والقمع الوحشي بحق مدنيين مسالمين عزل، يرفعون مطالب عادلة ومشروعة.

و تاسف الرئيس محمد عبد العزيز  بان  قمع المواطنين الصحراويين يقع في اقليم مشمول  بمسؤولية الامم المتحدة في ظل تواجد مراقبيها  من خلال بعثة المينورسو

"هذا العمل غير القانوني وغير الأخلاقي الجديد، الذي يذكر بتلك الأجواء الرهيبة التي رافقت وأعقبت الهجوم العسكري المغربي على مخيم اقديم إيزيك ومدينة العيون في 8 نوفمبر 2010، إنما يقع، مع الأسف الشديد، في حق سكان إقليم واقع تحت مسؤولية الأمم المتحدة المباشرة، في انتظار تنفيذ مهمتها في تصفية الاستعمار منه، وبوجود بعثتها لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية، المينورسو."

و لاحظ رئيس الدولة  من ان تلك الممارسات لا ترمي فقط إلى "زرع أجواء الخوف والرعب" في أوساط المدنيين الصحراويين، وإنما إلى "مصادرة" حقوق الصحراويين في "التعبير والتظاهر السلمي والمطالبة بحقوقهم ورفضهم" لسياسات النهب المكثف لثرواتهم التي يحرمون منها، مذكرا  بان ذلك يشكل انتهاكا صارخا للمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة.

"إن كل هذه التطورات تستدعي تدخلكم العاجل لحماية المدنيين الصحراويين العزل وضمان ممارستهم لحقوقهم المشروعة وفرض كل الضغوطات والعقوبات اللازمة على الحكومة المغربية حتى تتوقف عن هذه الانتهاكات الجسيمة." تضيف الرسالة

واعرب الرئيس محمد عبد العزيز  عن قناعته بان  تلك "التطورات الخطيرة  تعزز ضرورة التعجيل" بإيجاد آلية أممية تضمن أمن وسلامة وحقوق الصحراويين في الأراضي المحتلة، عبر توسيع صلاحيات بثعة المينورسو لتشمل حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها.

للاشارة مع حلول مساء يوم الخميس، 11 أغسطس 2011، كانت جموع من المتظاهرين الصحراويين المتوجهة إلى مكان التظاهرة المعهود، حين فوجئت بأن خطة قمعية مغربية كانت قد أعدت مسبقاً، حشدت لها سلطات الاحتلال مختلف تشكيلاتها القمعية، من شرطة وجيش وقوات مساعدة وعناصر أمن بزي مدني ومستوطنين، بحسب الرسالة .

وبعد أن أحاطت المكان بسياج حديدي، سارعت إلى مصادرة حق الصحراويين في التظاهر وحرية التعبير والمطالبة بحقوقهم العادلة المشروعة، والاحتجاج السلمي على أوضاعهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتردية منذ الاجتياح العسكري المغربي للساقية الحمراء ووادي الذهب في 31 أكتوبر 1975.

وشمل التدخل الوحشي عشرات المواطنين الصحراويين المنضوين في إطار فعاليات وشرائح مختلفة، مثل تنسيقية اقديم إيزيك وعائلات المعتقلين السياسيين ومجهولي المصير الصحراويين ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية في الصحراء الغربية ومعتقلين سياسيين سابقين ومدافعين عن حقوق الإنسان وعمال ومتقاعدي شركة فوسبوكراع ومعطلين وأرامل وصيادين ومطرودين ومقصيين  تعسفاً من العمل وغيرهم.

 وعمدت سيارات قوات الاحتلال المغربي إلى مطاردة وضرب واستفزاز المحتجين في مختلف أحياء وشوارع المدينة المحتلة مثل أحياء الفتح و الزملة و الدشيرة و لاحوهم و الحشيشة و معطى الله و الإنعاش و العودة و الأمل و الراحة و دير أيدك و المطار  و شوارع السمارة و القدس و اسكيكيمة و الطانطان و مزوار و الفرسان و جمال الدين الأفغاني و رأس الخيمة و مكة وغيرها. 

 و جدد الرئيس محمد عبد العزيز، التاكيد على قناعته  بان إنهاء مثل تلك الممارسات والانتهاكات يمر حتماً بالحل العادل لنزاع الصحراء الغربية،  من خلال الاحترام الكامل لإرادة الشعب الصحراوي، عبرالتعبير الديمقراطي، في استفتاء حر، شفاف ونزيه لتقرير المصير، وبإطلاقسراح يحي محمد الحافظ إيعزة وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين والكشف عن مصير أكثر من 651 مفقوداً مدنياً لدى الدولة المغربية، وإزالة الجدار العسكري المغربي ، الجريمة ضد الإنسانية، الذي يفصل العائلات الصحراوية. (واص). 088/090