روما 5 اغسطس 2011 (واص)- استوقف برلمانيون إيطاليون ينتمون إلى المعارضة الحكومة الإيطالية بشأن تداعيات الاتفاق العسكري الإيطالي المغربي الذي رفع إلى البرلمان من اجل المصادقة عليه على النزاع في الصحراء الغربية حسب ما علم يوم الأربعاء من التمثيلية الدبلوماسية الصحراوية بإيطاليا.
و ذكر برلمانيون إيطاليون ينتمون إلى الحزب الديمقراطي و حزب قيم إيطاليا بأن مشروع القانون يقترح المصادقة على اتفاق التعاون العسكري بين الحكومتين الإيطالية و المغربية الذي تم التوقيع عليه في فبرير2006 والذي يهدف إلى تطوير التعاون الثنائي بين القوات المسلحة لكلا البلدين.
و أضاف البرلمانيون أن مشروع القانون يلزم الحكومة الإيطالية "بالمحافظة و تشديد الضغط الدبلوماسي على الطرف المغربي من خلال اتصالات ثنائية الأطراف و مع الاتحاد الأوروبي و الأمم المتحدة من أجل التطرق إلى قضية الصحراء الغربية و تسويتها من خلال الحوار السياسي و المفاوضات الديبلوماسية في ظل احترام حقوق الإنسان و حقوق الشعوب".
و دعوا في ذات السياق "السلطات المغربية إلى دعم الحوار برعاية الأمم المتحدة من أجل تسوية للقضية الصحراوية يتم التفاوض بشأنها".
و ذكر البرلمانيون الإيطاليون بأن المغرب استخدم وسائل عسكرية مبالغ فيها خلال تفكيك مخيم الحرية في نوفمبر 2010 قرب العيون مشددين على ضرورة تأكد الحكومة الإيطالية من أن الاتفاق العسكري مع المغرب لا يزيد من حدة القمع السائد في الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية.
و دعا البرلمانيون الحكومة إلى "التأكد من أن برامج التعاون في مجال التكوين العسكري و إنتاج التجهيزات العسكرية التي يغطيها الاتفاق لا تضر التسوية السلمية للازمة السياسية و مصالح الشعب الصحراوي".(واص) 088/700