باريس 16 يوليو 2011 (واص)- "كل واحد يمكنه ملاحظة أن المملكة المغربية قد خطت خطى عملاقة نحو ... الماضي" بالنظر للظروف التي جرت فيها عملية الإستفتاء الخاصة بمراجعة الدستور بالمغرب حسب ما قاله الحزب الإشتراكي الموحد المغربي في مقال نشرته الجريدة الأسبوعية الفرنسية بوليتيس.
و أضاف الحزب الإشتراكي المغربي أنه بالإعلان عن نتيجة 5ر98 بالمائة +نعم+ فإن أصحاب القرار لم يفهموا بعد أن العالم و كذا المجتمع المغربي معه قد تغير.
و إعتبرالحزب في مقاله أن "نتيجة 55 بالمائة أو حتى 85 بالمائة +نعم+ من أجل إصلاح دستوري من إقتراح الملك كان من الممكن أن تعارض من طرف الخصم و هذا يدفعنا للإفتراض بأنه يمكننا وصف الشباب المغربي الذين نزلوا إلى الشوارع بالآلاف منذ 20 فبراير2011 للنداء إلى إصلاح دستوري مع إعطاء المزيد من السلطة إلى الحكومة و إلى البرلمان و المطالبة بإستقلال العدالة و القضاء على الرشوة و تقسيم منصف للثروة.
كما أشار الحزب الإشتراكي الموحد المغربي أنه بالمصادقة على دستور يمنحه جميع الحقوق "فإن الملك مطالب بتوفير مناصب الشغل و تقويم النظام التربوي و المدرسي للبلاد و القضاء على الرشوة و إقتصاد الريع" محذرا "و إذا ما تفاقمت الأزمة مستقبلا (...) في حالة إخفاق الحكومة التي تم تنصيبها في تمويل النفقات الكبيرة التي تمت مباشرتها منذ بداية السنة ماذا سنفعل نحن بثورة الشارع".
و أوضح الحزب المغربي متسائلا "هل سنضع مقادير حرب أهلية مثلما حدث في ليبيا و هل سنطلب مساعدة فرنسا التي لاحظ الجميع رد فعلها عقب إنهيار حكم بن علي و مبارك بعدما كانت تدعمهم عندما كانوا في الحكم".
و تابع الحزب "فرنسا هذه التي تقول اليوم على لسان رئيسها أن الإصلاحات المباشرة في المغرب +تاريخية+ و التي تحفظ بالتالي المصالح الفرنسية المهمة أكثر فأكثر و التي خرج شباب 20 فبراير من أجل إدانة تواجد الفرع المغربي لمجمع سويز للبيئة في المغرب". (واص)
/700/088