اكليم (المغرب ) 12 يويليو 2011 (واص)-قضت امس الاثنين ،المحكمة الابتدائية بمدينة كليميم بالسجن على سبعة معتقلين سياسيين صحراويين على خلفية "النزوح الجماعي "و التجمهر" "غير المرخص بحسب رواية سلطات الاحتلال المغربية" ،حسب ما افاد به مصدر من وزارة الارض المحتلة والجاليات
و بعد المداولة اصدرت هيئة المحكمة حكمها "الجائر" ضد المعتقلين الصحراويين السبعة ، و التي تمثلت بثلاث أشهر سجنا نافذا و غرامة مالية قدرهما خمس مئة درهم مغربية ( 500 ) لكل واحد منهم ، و هو ما شكل "صدمة قوية" لعائلاتهم خصوصا أن أحد المعتقلين يعاني من إضرابات نفسية و يخضع لفحوصات طبية بانتظام .
من جهتها، فندت هيئة الدفاع بطلان محضر الضابطة القضائية بسبب "التناقضات" التي تخللته ، حيث أن التهم الموجهة ضد الضحايا تعود وقائعها إلى تاريخ 14 و 15 من مايو المنصرم ، أثناء قيام قوات الأمن المغربية بمحاولة فض اعتصامهم السلمي بالقوة ، قبل أن تتعمد متابعتهم بهذه التهم التي تحمل تاريخ 21 يونيو الفارط ، مباشرة عقب انطلاق عملية النزوح الجماعي في اتجاه منطقة المحبس بالصحراء الغربية ، بهدف الاعتصام داخل مقر بعثة الأمم المتحدة
و قد تفاجأ المعتقلون السياسيون " خالد شكراد " " عزيز أوعزي " " الحسين أنشاد " " المختار الدايم " " محمد الحسان الديه " "محمد الآمين أبا حازم " عند سماع التهم المقدمة ضدهم ، نذكر منها ( تجمهر غير مرخص – الإعتداء على القوات العمومية – الهجرة السرية – الرشق بالحجارة... إلخ ) مؤكدين على أن محاضر الضابطة القضائية لا تتضمن الأقوال التي أدلوا بها ، بحسب ذات المصدر
و قد تميزت جلسة المحاكمة "بحضور قوي" لعائلات الضحايا و عدد من المؤازرين و نشطاء حقوقيين صحراويين ، التي شهدت حصار وإنزال بوليسي مكثف من مختلف الأجهزة الأمنية ، التي انتشرت بكل المنافذ المؤدية إلى المحكمة ، بالإضافة إلى تواجد العديد من عناصر المخابرات المغربية داخل مبنى المحكمة و عند البوابة الرئيسية .
و نشير إلى أن هيئة المحكمة الابتدائية بالمدينة ، كانت قد أرجأت جلستي المحاكمة بتاريخ 04 _ 07 يوليو 2011 ، بعد أن قامت قوات من الجيش المغربي و قوات من الدرك الحربي بتوقيف المواطنين الصحراويين بتاريخ 02 يونيو الماضي ، بالقرب من البئر 18 بمنطقة المحبس ، أثناء محاولتهم اجتياز الجدار العازل بهدف الاعتصام داخل مقر بعثة الأمم المتحدة بالصحراء الغربية ( المينورسو) يوضح المصدر
090/092