باريس 21 يونيو 2011 - سيقرر البرلمان يوم 12 يوليو ما اذا كان سيمدد أم لا التدخل العسكري الفرنسي في ليبيا الى جانب قوات حلف الشمال الأطلسي حسبما علم اليوم الثلاثاء من مصدر برلماني.
و سيتخذ هذا القرار عقب تصويت على تمديد (أو وقف) التدخل العسكري " الى أكثر من أربعة أشهر" وفقا لما ينص عليه الدستور.
في هذا الصدد صرح رئيس الجمعية الوطني برنار أكويير خلال لقاء صحفي أن" المسألة ستتخذ الشكل التقليدي المتمثل في نقاش متبوع بتصويت".
و تنص المادة 35 من الدستور الفرنسي على أنه " عندما تتجاوز مدة التدخل أربعة أشهر فان الحكومة تخضع تمديده لترخيص من البرلمان" علما انه في " حالة عدم الاتفاق بين الجمعية الوطنية و مجلس الشيوخ فان الحكومة " بامكانها أن تطلب من الجمعية الوطنية اتخاذ القرار النهائي.
و يذكر أن تدخل فرنسا في ليبيا جاء تنفيذا للائحة مجلس الامن 1973 منذ ثلاثة أشهر في اطار تحالف دولي.
و تنص اللائحة مبدئيا على أن الوحدات العسكرية المتواجدة في ليبيا " تحمي" الشعب الليبي غير أن التدخل تجاوز هذا الاطار و انتهك " مضمون" اللائحة الأممية 1973 اذ تريد قوات التحالف القضاء على قائد الثورة الليبية معمر القذافي.
و كانت منظمة الناتو قد شنت أمس الاثنين غارة جوية على مدينة صرمان التي تقع على بعد 70 كلم غرب طرابلس خلفت حسب السلطات الليبية 15 قتيلا من بينهم ثلاثة أطفال.
و قد بدا التحالف الدولي تدخله يوم 19 مارس الماضي تحت اشراف الأمم المتحدة لحماية المدنيين بليبيا علما أن السكان القاطنين في الجزء الشرقي من البلاد يعارضون الحكم القائم.
و للاشارة يكون هذا النزاع قد خلف منذ 15 فيفري ما بين " 10000 الى 15000 قتيل و اجبر 952000 شخصا اخر على الهروب حسب المنظمات الدولية.
و حسب وزير الدفاع الفرنسي جيرار لونغيت فان التكاليف الاضافية المرتبطة بالتدخل الفرنسي بليبيا بلغت حوالي 100 مليون أورو في ظرف ثلاثة أشهر.
كما أردف يقول أن الحكومة ستتكفل بالتكاليف الزائدة عن الميزانية التي قررتها وزارة الدفاع..