الرباط 20 يونيو2011 (واص)- نظمت العديد من المظاهرات مساء أمس الأحد في عدة مدن مغربية للتنديد بمشروع إصلاح الدستور الذي سيخضع للاستفتاء في 1 يوليوز المقبل.
و جرت هذه المظاهرات في الدار البيضاء و طنجة و أغادير استجابة لدعوة حركة "شباب 20 فبراير" المطالبة بتغييرات ديمقراطية جذرية بالمغرب.
و تأتي هذه الإحتجاجات يومين بعد خطاب الملك محمد السادس الذي أعلن فيه عن مراجعة الدستور بحيث وصفت الحركة هذا الخطاب بأنه لا يستجيب لمطالبها .
و علم لدى مناضلين من الحركة أنه تم بالدار البيضاء تنظيم مسيرة سلمية جمعت حوالي 12000 شخص بالحي الشعبي "درب السلطان" دعا خلالها المتظاهرون إلى "مقاطعة" الإستفتاء المقبل حول مراجعة الدستور و إرساء ديمقراطية حقيقية و مكفاحة الرشوة.
و لم يتمكن أنصار السلطة الذين كان عددهم اقل من منع تنظيم هذه المسيرة التي تصادف الذكرى ال30 لقمع مظاهرات 20 يونيو1981 التي طالب خلالها سكان الدار البيضاء بحياة اجتماعية عادلة و كريمة.
و لوحظ بعين المكان أنه تم منع مناضلين في صفوف الحركة في الرباط من التجمع في الحي الشعبي "حي التقدم" من قبل مساندين للحكم بحيث هاجموهم بالحجارة و العصي و تابعوهم تحت أنظار قوات الأمن (الشرطة و القوات الإضافية).
و احتل أنصار السلطة الذين يطلق عليهم "حركة 9 مارس او البلاطجة" الساحة قبل وصول دعاة التغيير الدميقراطي لتشتيتهم "بمساعدة" شباب من الحي.
و تمكن حوالي ثلاثين متظاهرا خلال 10 دقائق ليس بعيدا من المكان الذي كانت ستنطلق منه المسيرة برفع شعارات على غرار "كرامة و حرية و عدالة اجتماعية" و أيضا "القمع لا يخيفنا".
و قد أصيب العديد منهم بجروح طفيفة خلال هذه المظاهرة.
و في طنجة شارك نحو 30 ألف شخص في مسيرة سلمية أعرب خلالها المتظاهرون عن رفضهم للدستور الجديد الذي سيتم الاستفتاء حوله كما جددوا مطالبهم بنظام ملكي برلماني.
و في أغادير (جنوب) نظمت مظاهرتان في حيين شعبيين "عين زقان" و "بن سرغو" حيث اجتمع المتظاهرون في الحي الشعبي "برغولا " داعين إلى مقاطعة الاستفتاء الدستوري القادم.
و كانت تجمعات و اعتصامات مبرمجة في عديد المدن المغربية على غرار فاس و مراكش و سافي والناضور ووجدة و الحسيمة.
وكان ملك المغرب قد أعلن يوم الجمعة الماضي عن تنظيم في الفاتح يوليوزالمقبل استفتاء لمراجعة الدستور الحالي (1996).
و ينص مشروع قانون الدستور الجديد على أن يبقى الملك أميرا للمؤمنين السلطة الدينية الشرعية الوحيدة و قائدا للقوات المسلحة و يحتفظ بصلاحيات سياسية هامة.
كما ينص مشروع القانون على أن "يمارس الملك سلطة التعيين على مستوى مجلس الوزراء و بعض الوظائف العمومية السامية الأخرى كالوالي و الحاكم و السفير".
كما يمارس الملك سلطة تعيين مسؤولي إدارات الأمن الداخلي و الهيئات الوطنية الإستراتيجية "كون التعيين في وظائف عسكرية يبقى من الاختصاص الحصري للملك بصفته القائد الأعلى و رئيس أركان القوات المسلحة الملكية".
و فيما يخص السلطة القضائية ينص مشروع قانون الدستور الجديد على استحداث "مجلس أعلى للسلطة القضائية" بصفته هيئة دستورية يترأسها الملك بدل المجلس الأعلى للقضاء الذي كان يسيره وزير العدالة.(واص)