الرباط 19 يونيو 2011 (واص)- اعتبرت العديد من القوى والشخصيات السياسية المغربية التعديلات الجديدة في الدستور المغربي "غير كافة" داعية الى مواصلة المظاهرات السلمية التي تقودها حركة 20 فبراير، حسبما نشرته اليوم الاحد الصحف المغربية
واعتبرت حركة "20 فبراير" منح المزيد من الصلاحيات للمك "تعدياً" على مبدأ فصل السلطات، ملاحظة أنه لا يوجد تغيير حقيقي عند المقارنة بين الدستور الحالي ومشروع الدستور الجديد.
واعتبرت الحركة أن الدستور الجديد" لم يمس" بصلاحيات الملك الدينية. فالملك ـ في رأيهم ـ لا يزال أمير المؤمنين وبالتالي فإن المشروع يكرسه كسلطة دينية وحيدة في المملكة.
واعتبر فتح الله الحمداني أحد قادة حركة "20 فبراير" أن المراجعة الدستورية التي قام بها الملك، لم تأت بأي جديد وكرست شكل النظام الاستبدادي
وأضاف إن التوجه العام داخل الحركة يدفع بوضوح في طريق مقاطعة الاستفتاء الدستوري والتعبئة في أوساط المواطنين على أساس تبني هذا الموقف مهما كلف الثمن.
واعتبر ان مبادرة الإصلاح الدستوري جاءت" ميتة" من أساسها، لأنها لم ترافق بأي مبادرات وازنة تؤكد نية التغيير الحقيقي لدى النظام، خاصة التغاضي عن مطلب محاكمة المسؤولين المتورطين في ملفات الفساد والمجرمين المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كأول خطوة تشكل مدخلا نحو أي "إصلاح" فعلي...
من جهتها اكدت جماعة العدل والاحسان أن الدستور الجديد جاء ليكرس الصلاحيات المطلقة للملك و بأن السلطة ما تزال مصرة على المدخل الانفرادي التحكمي الخاطئ في إنتاج الدستور، الذي تميز حسب أرسلان بأسلوب تعويمي تحدث عن كل شيء ولم يعط أي شيء.
وقال فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم الجماعة في بيان ان النظام المغربي لايزال مصرا على المدخل الانفرادي التحكمي الخاطئ في إنتاج الدستور، مستمرا في التجاهل التام للمدخل الديمقراطي التشاركي التعاقدي مع الشعب من أجل بناء وثيقة دستورية ذات مصداقية شعبية.
وابرز ان الدستور الجديد كرس الصلاحيات المطلقة للملك، فهو رئيس المجلس الوزاري، ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، ورئيس المجلس الأعلى للأمن، ورئيس المجلس العلمي الأعلى، وله سلطة حل البرلمان وإعفاء الوزراء، ويعين رئيس المحكمة الدستورية ونصف أعضائها، وسلطات أخرى واسعة غير مقيدة، إضافة إلى صفة الحكم الأسمى وإمارة المؤمنين التي تخول للملك صلاحيات فوق الدستور.
واكد ان المغرب لازال بعيدا عن الدستور الديمقراطي منهجية وشكلا ومضمونا، و لم يخرج من جلباب الدساتير الممنوحة.
وأضاف المسؤول المغربي ان الدستور الجديد لن يغير من الواقع شيئا بل سيزيد في تعقيده وتأزيمه، رغم ما سيتم تسخيره من إعلام رسمي وغير رسمي من أجل محاولة فرض الرأي الواحد وإقصاء الآراء المخالفة ضمن نفس البنية الإدارية والقانونية المطعون فيها من قبل الجميع.
من جهته اعتبر المرصد الأمازيغي بأن الدستور المعروض على الاستفتاء "هو في حقيقته دستور معدل يتضمن بعض المكاسب في إطار استمرار بنية الاستبداد التي لم تتغير، و التي ما زالت تمركز كل السلطات في يد الملك،
وأضاف المرصد في بيان له ان الدستور الجديد يبعث على الخيبة ويثير قلق واستياء القوى الحية المطالبة بالتغيير
وخلص المرصد إلى القول بأن "مشروع الدستور لا يرقى إلى مستوى تطلعات الشارع المغربي كما عبرت عنها حركة 20 فبراير. مما يتطلب من كل مكونات المجتمع السياسي والمدني الديمقراطي الاستمرار في الضغط المدني السلمي من أجل التغيير.(واص)
088/090/18 59 19 يونيو11 واص