تونس 18 يونيو 2011- اكد المدير العام للقضاء العسكري التونسي العميد مروان بوقرة امس الجمعة ان السلطات التونسية تعتزم مطالبة السعودية بتسليم الرئيسالمخلوع زين العابدين بن علي مشيرا الى ان قاضي التحقيق اصدر امرا باعتقاله.
و اوضح بوقرة في مؤتمر صحافي ان القضاء العسكري يعتزم اعداد ملفلمطالبة المملكة العربية السعودية بتسليم الرئيس المخلوع الى السلطات التونسيةوفقا لنص اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقعة سنة 1983 المتعلقة بتنفيذالاحكام وتسليم المجرمين.
و أضاف ان المحكمة العسكرية بصدد النظر في القضايا الموجهة ضد بن عليووزير الداخلية الأسبق رفيق بلحاج قاسم المتعلقة بقتل أبرياء ابان الثورة اضافةالى نظرها في الأحداث التي جرت في تونس خلال الفترة بين 17 ديسمبر و14جانفي الماضيينواسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.
وقال ان المحاكم العسكرية الدائمة الثلاث في تونس العاصمة ومدينتي صفاقسوالكاف ستنظر في 182 قضية سجلت خلال الثورة تكفلت المحاكم الابتدائية بالنظر فيهاسابقا منها 130 قضية.
والجدير بالذكر ان الوزير الاول في الحكومة التونسية المؤقتة السيد الباجيقائد السبسي كان قد أعلن في وقت سابق أن الرئيس التونسي المخلوع زين العابدينبن علي سيخضع للمحاكمة غيابيا يوم الإثنين المقبل امام محكمتين مدنية وعسكرية.
وكان الرئيس التونسي قد غادر السلطة والبلاد يوم 14 جانفي الماضي متوجها الى المملكة العربية السعودية بعد أن حكم البلاد لنحو 23 عاما قبل انتعرف تونس اضطرابات امنية خطيرة اجبرته على الفرار .
وفي هذا المضمار ذكر مصدر ماذون من وزارة العدل التونسية ان الرئيسالمخلوع رفعت ضده 93 قضية في المحاكم التونسية منها 27 قضية عسكرية وما تبقىقضايا مدنية .
وشدد المدير العام للقضاء العسكري على ان تعهد جهاز القضاء العسكري بالتحقيقفي قضايا القتل التي حصلت ابان الثورة ليس مجرد عملية حصر لعدد الشهداء والضحايابل هو "مسؤولية تاريخية ووطنية" سيتكفل بها الجهاز لاعلاء قيم النزاهة والشفافيةبعيدا عن منطق التشفي وهو أمر يتطلب تحقيقه بعض الوقت حتى تتم المحاكمات في ظلضمانات قانونية.
وفي ما يتعلق بالاخبار التي اشارت الى وجود قناصة ابان الثورة ذكر المتحدث أن "جهاز القضاء العسكري تكفل منذ شهر بالبحث في الموضوع موضحا ان التحقيقات جارية في هذا الشأن بشكل حثيث للكشف عن ملابسات عمليات القتل التي حدثتابان ثورة ال14 من يناير الماضي".
واشار الى ان جهاز القضاء العسكري لن يتوانى عن ابلاغ التونسيين بنتائجالتحقيق مهما كانت وتوضيح ملابسات عمليات القتل التي تمت خلال تلك الفترة.