واشنطن 06 يونيو 2011 (واص)- صرح ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة السيد البخاري احمد اليوم الأحد انه يتعين على المغرب التحلي بموقف "بناء أكثر بعيدا عن الموقف المتعنت و تحدي الشرعية الدولية في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية نشرته الأحد
و قال الدبلوماسي الصحراوي "ننضم إلى طلب مجلس الأمن هذا و ننتظر من المغرب موقفا بناء بعيدا عن الموقف المتعنت و تحدي الشرعية الدولية".
و كشف البخاري احمد أن تاكيد تقرير الامين العام الاخير أن "إرادة و رأي الشعب الصحراوي يعتبران العنصر الأساسي في البحث عن حل ذي مصداقية و دائم للنزاع". جاءت بعد وصف السيد بان كي مون ل"خطورة الوضع الناجم عن انتهاك المغرب لحقوق الإنسان الذي يعاني منه سكان الصحراء الغربية المقيمون في الأراضي الصحراوية المحتلة و الذي ماانفك يتزايد عشية هذا الاجتماع غير الرسمي".
و لاحظ الدبلوماسي الصحراوي أنه قصد خلق حركية حقيقية لمسار السلام طلب مجلس الأمن في لائحته 1979 من المغرب و جبهة البوليساريو "مباشرة و بنية حسنة مناقشة الاقتراح المقدم من قبل الطرف الآخر و الذي تكمن نقطته المشتركة في المرور الإلزامي باستشارة الشعب الصحراوي حول مستقبله".
و أوضح أن هذا يعني انه "ينبغي أن يناقش المغرب اقتراح جبهة البوليساريو استفتاء من خيار الاستقلال و كذا خيار الاندماج إلى المغرب). الشيء الذي لم يحدث إلى حد الآن حيث أن المغرب لم يقم إلا بالتطرق إلى هذا الاقتراح لرفضه بعد ذلك دون اعتباره اقتراحا مقبولا كاقتراحه".
و يرى البخاري احمد أن ذلك يعد مرة أخرى "تجسيدا من طرف الأمم المتحدة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال الذي ما فتئ المجتمع الدولي يعترف له به و ذلك بالرغم من غزو المغرب واحتلاله و قمعه لبلدنا منذ سنة 1975".
في هذا الخصوص اعتبر الممثل الصحراوي لدى الأمم المتحدة أنه "حان الوقت للقوة المحتلة أن ترد بالايجاب على الطموحات المشروعة ليس فقط للشعب الصحراوي الذي يرفض رفضا قاطعا و دون انقطاع الاحتلال المغربي بل أيضا المجتمع الدولي والشعب المغربي المتعطش للعدالة و السلم مع كل جيرانه منهم الشعب الصحراوي".
كما أضاف يقول أن بناء الصرح المغاربي "يبقى مرهونا بالاحترام المتبادل لسيادة و استقلال و كرامة كل شعوب منطقتنا".
لهذا الغرض يقول الممثل الصحراوي فان "الحظر المفروض من طرف المغرب على افاق بناء الصرح المغاربي ينبغي رفعه لأنه لم يحمل شيئا ايجابيا بل بالعكس".
و اضاف الدبلوماسي الصحراوي "اننا ننتظر من الوفد المغربي المشارك في الجولة ال7 موقفا جديدا يكون بناء أكثر و أكثر التزاما في البحث عن حل حقيقي عادل و دائم لاخر قضية استعمارية بأجندة الأمم المتحدة".
يذكر أن مجلس الأمن صادق في أبريل الماضي على لائحة جدد فيها "التزامه بمساعدة طرفي النزاع في التوصل الى تسوية عادلة و دائمة يوافق عليها الجانبان و تسمح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية".
و يكمن الجديد في هذه اللائحة في أن هذا الجهاز الذي يتخذ القرار على مستوى الأمم المتحدة قد أكد لأول مرة "أهمية تحسين وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية" و "دفع الطرفين إلى التنسيق مع المجتمع الدولي من أجل تقييم و تطبيق الإجراءات المستقلة و ذات المصداقية التي تضمن الاحترام الكامل لحقوق الإنسان".(واص)
091/090 1000 06 يونيو 2011 واص