لندن 03 يونيو 2011(واص) دعت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية الى "عدم استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين" بسبب قيامهم "بمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع" ،موضحة في خبر نشرته امس علي موقعها الالكتروني ان "عددا من المتظاهرين في المغرب قد تعرضوا للاعتداء الجسدي على يد قوات الأمن في الأسابيع الأخيرة".
وقالت منظمة العفو الدولية "ما نشهده هو ردة فعلٍ مفرطة في القوة في موادهة اناس لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع" مذكرة انه "ما يزال سبعة متظاهرين رهن الاحتجاز في طنجة يواجهون تهماً جنائيةً تتعلق بمشاركتهم في الاحتجاجات".
وأضافت المنظمة انه " يجب على قوات الأمن المغربية ألا تكرّر نفس الأخطاء التي اقترفتها خلال الأسابيع الأخيرة"، حيث تعرّض متظاهرون مسالمون لقمع عنيف." مشيرة الي انه "من بين المشاركين في المظاهرات ناشطون سياسيون وأعضاء في منظماتٍ لحقوق الإنسان وأعضاءٌ في حركة 20 فبراير"، والتي تدعو للإصلاح في المغرب أسوةً بحركات مماثلة تدعو للتغيير في المنطقة".
وتلقت منظمة العفو الدولية "شهادات كثيرةً عن عدد من المحتجين الذين اعتدت عليهم بالضرب قواتُ أمنٍ ترتدي الزيّ النظامي واللباس مدني. فقد ضُرب هؤلاء بالهراوات والعصي وتم ركلهم بالأرجل. و أصيب عدد من الضحايا بينهم نساءٌ وأطفال بجروح في الرأس والوجه كما تلقت منظمة العفو الدولية تقارير تفيد بأن قوات الأمن تقوم بزيارات لعائلات ناشطين في حركة 20 فبراير حيث ترهبهم وتهددهم".
وفي 28 و 29 ماي الفارط تواصلت في بضع مدن الاحتجاجاتُ المطالبة بالإصلاح السياسي والاجتماعي وبوضع حد للفساد، وكانت بين تلك المدن القنيطرة وآسفي وفاس والدار البيضاء وسلا" تضيف العفو الدولية في خبرها، كما اشارت الى اعتقال عشرة رجال في مدينة آسفي من قبل قواتُ الأمن واقتيدوا إلى سيارات وضربوا وتم أخدهم إلى مناطق نائية حيث تُركوا هناك. وقد عاد العديد من هؤلاء الرجال إلى بيوتهم مشياً على الأقدام وهم مصابون بجروح بليغة.
وفي 25 مايي تجمّع نحو 8000 طبيب في اعتصام في الرباط أمام وزارة الصحة وطلبوا المسير نحو البرلمان. وذُكر أن قوات الأمن اعتدت عليهم بالضرب مستخدمةً الهراوى وقامت بركلهم. وقد أصيب جراء ذلك ما لا يقل عن 40 منهم بجروح مختلفة. وقد خضع طبيب عمره 43 سنة لعملية جراحية بسبب كسر في عظم الحوض.
وما تزال منظمة العفو الدولية تتلقى معلومات بأن بعض المتظاهرين الذين يعالَجون في مستشفيات حكومية لم يُسمح لهم بالحصول على تقارير طبية تفصّل إصاباتِهم، وهو ما قد يعوق جهودَهم للحصول على العدالة والتعويض.
وفي مارس تم الإعلان عن عدد من الإصلاحات بينها مجلس وطني جديد لحقوق الإنسان. كما أعلن الملك محمد السادس خطةً للإصلاح الدستوري فضلاً عن التخلي عن بعض سلطاته السياسية.
وخلصت المنضمة بان تفريق المظاهرات يشكل ضربة خطيرة لوعد الإصلاح المزعوم في المغرب
094/