الرباط (المغرب)31 مايو 2011 (واص)- عبرت ، منظمات حقوقية مغربية عن استعدادها لمقاضاة وزير الداخلية المغربي، أمام المحاكم المختصة بسبب قمع الاحتجاجات السلمية في المغرب حسبما تداولته الصحافة المغربية اليوم الثلاثاء
وشددت المنظمات المغربية في رسالة يعثت بها الى وزير الداخلية المغربية ان قمع المتظاهريين "جريمة ضد الإنسانية .
و حملت المنظمات المغربية، وزير الداخلية كامل المسؤولية حول ما يقع اليوم في المغرب من تعذيب وتنكيل وقمع لشباب هذه الأمة ،الذي رفع شعار "الملكية البرلمانية أساس كل تغيير" .كما حملته مسؤولية سمعة المغرب أمام العالم الخارجي وأمام الهيئات الحقوقية العالمية التي اهتزت بسبب قرارات غير مسئولة والتي تنم عن ما نعتته "ضيق افق" وغياب اي حس وطني لدى الوزير.
وشددت الرسالة، أن القمع مهما طال فانه لن يحول دون مطالب الشباب المغربي التواق إلى الانعتاق والتحرير ،ومحاربة الفاسدين والمفسدين , كما أن القمع لم يسجل في التاريخ انه حل أي مشكل من المشاكل التي يتخبط فيها أي بلد مهما كان .
تجدر الاشارة الى اصابة المتظاهرين في عدد من المدن المغربية الأحد الماضي، اثر قمع قوات الأمن المغربية للمظاهرات السلمية المطالبة بالتغيير التي دعت إليها حركة 20 فبراير،و التي استعملت الهراوات و الحجارة والمطاردات عبر السيارات والدراجات النارية لقمع المتظاهرين، حيث نقل العديد منهم إلى المستشفيات(واص).
090/092/1800 31 مايو 2011 واص