تونس (رويترز) - قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس يوم الخميس ان أول انتخابات تجرى في البلاد منذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي ستكون يوم 16 أكتوبر تشرين الاول مما يتعارض مع اعلان الحكومة اجرائها يوم 24 يوليو تموز.
القرار الذي اعلن في جلسة مغلقة بين الهيئة وممثلي كل الاحزاب السياسية من شانه ان يفجر ازمة سياسية في البلاد حول مشروعية القرار بعد ان اثار انقساما في صفوف المعارضة.
وأعلن كمال الجندوبي رئيس الهيئة هذا الموعد بعد يوم من اعلان الحكومة المؤقتة أن الانتخابات ستجرى في يوليو.
وكان نشطاء وأحزاب معارضة قد نزلوا الى الشوارع للاحتجاج على اقتراحات سابقة بتأخير انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور البلاد.
وتطالب أحزاب معارضة أكبر باجراء التصويت مبكرا وتقول انها تخشى ألا تفي الحكومة المؤقتة بوعدها بقيادة البلاد نحو الديمقراطية بعد الثورة التي اندلعت في تونس أواخر العام الماضي.
وطالبت أحزاب أصغر بتأخير الانتخابات وقالت انها بحاجة لمزيد من الوقت حتى تستعد لها.
وقال الجندوبي "نحتاج الى وقت كبير للانتخابات ... لم تعد الايام الباقية كافية لاجراء الانتخابات يوم 24 يوليو. لذلك فان الانتخابات ستجري يوم 16 اكتوبر."
وأضاف ان هناك مشاكل كثيرة من بينها أن 400 ألف تونسي ليست لديهم بطاقات انتخاب كما أن هناك حاجة لتكليف قرابة 24 ألف موظف بتنظيم الانتخابات ويجب تدريبهم مشيرا الى أن كل هذه الامور تستغرق وقتا.
وعقب اعلان القرار عبر ممثلون عن الاحزاب عن غضبهم بينما رحب اخرون بالموعد الجديد.
وقال خليل الزاوية من التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات لرويترز معلقا على القرار " مستندات الهيئة مقنعة. يجب ان لا نتسرع وان نعطي الفرصة لتكون الانتخابات شفافة وحرة ومتوفرة على كل عناصر المصداقية..عيون العالم تتابعنا ويجب الا نفشل."
اما عبد الرؤوف العيادي نائب رئيس حزب المؤتمر من اجل الجمهورية فعبر عن رفض حزبه لتأخير الاستحقاق وقال مخاطبا رئيس الهيئة" لا افهم على اي مقاييس استندتم لتأجيل الانتخابات والحال انها محل توافق."
وستتمثل مهمة المجلس التأسيسي في اعادة صياغة دستور جديد للبلاد وتركيز حكم انتقالي جديد اضافة الى رسم المعالم الكبرى للشكل السياسي للبلاد في المستقبل.
وعبر البعض عن خشيتهم من ان تطول عملية الانتقال الديمقراطي حتى بعد انتخاب المجلس التأسيسي مما من شأنه عرقلة الاستثمارات الخارجية التي تحتاجها البلاد لدعم الاقتصاد المنهار.
من طارق عمارة