وكالة الانباء الموريتانية- 26/05/2011 - وقعت بلادنا ومنظومة الأمم المتحدة مساء اليوم الخميس بوزارة الشؤون القتصادية والتنمية على الوثيقة الإطار لمساعدات التنمية المقدمة من طرف المنظومة خلال الفترة 2012-2016.
وقد وقع الوثيقة التي يقدر غلافها المالي للمساعدات المبرمجة ب215 مليون دولار أمريكي أي مايعادل 7ر58 مليار أوقية عن الجانب الموريتاني السيد سيدي ولد التاه،وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية وعن منظمة الأمم المتحدة من طرف السيدةكومبا مار كاديو، منسقة منظومة الأمم المتحدة للتنمية بموريتانيا.
واكد السيد سيدي ولد التاه وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أن هذا الحدث يكتسي طابعا متميزا حيث يتنزل في بداية الخمسية الأخيرة من الفترة المحددة لبلوغ الأهداف الإنمائية للالفية باربع سنوات وهي أهداف يعتبر تحقيقها أولوية بالنسبة لحكومتنا وشركائنا في التنمية وفي طليعة هؤلاء منظومة الأمم المتحدة".
واوضح الوزير ان هذه المناسبة تاتي كذلك في وقت اكتملت فيه خطة العمل الثالثة للاطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر التي تغطي الفترة 2011-2015 والتي تقدم رؤية جديدو لموريتانيا في أفق 2015 مستلهمة من برنامج رئيس الجمهورية الذي يضع في الاولويات مكافحة الفساد وتحسين الظروف المعيشية للسكان .
قال"إن أهمية المحاور التي تتضمنها هذه الوثيقة وحجم المبالغ المرصودة لها تجعلنا على ثقة بأن تنفيذ البرامج والمشاريع التي حددتها سيسهم بشكل فعال في تحقيق الأهداف المرسومة في إطار الخطة الإستراتيجية لمكافحة الفقر للفترة 2011-2015:".
وبدورها عبرت السيدة كمبا مار كاديو منسقة منظومة الأمم المتحدة للتنمية عن سعادتها لتوقيع هذه الوثيقة الاطار التي يمثل ثمرة مسلسل بدء في مايو 2010 كما يمثل كذلك الإلتزام القوي من القطاعات الفنية المعنية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء التقنيين والماليين وكذلك مجموعة وكالات برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
وحيت التعاون النموذجي بين موريتانيا وبرامج الأمم المتحدة للتنمية،مشيرة الى ان الوثيقة تمثل استجابة من برامج الامم المتحدة للاولويات الوطنية التي تم تحديدها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر وكذا السياسات والبرامج الاجتماعية كما يرتكز على فهم مشترك لوضعية البلد.
واستعرضت السيدة محاور التعاون بين موريتانيا والامم المتحدة التي ترتكز على اربعة محاور هي مكافحة الفقر والأمن الغذائي والنفاذ الى الخدمات الاجتماعية والمحافظة على البيئة وتحسين الحكم الرشيد .
وجرى توقيع الوثيقة الاطار بحضور العديد من أطر قطاع الشؤون الاقتصادية والتنمية وممثلي وكالات هيئة الأمم المتحدة في نواكشوط .
وكالة الأنباء الموريتانية