ألكنتي (اسبانيا) 02 ماي 2011 (واص)- أكدت توصية للندوة الحقوقية الدولية المنعقدة بألكنتي الأسبانية من 28 أبريل الى 01 ماي الجاري على أن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار حسب المواثيق و القانون الدولي
وأضافت التوصية انه "و بعد 36 سنة من ضم الصحراء الغربية قسرا من طرف الدولة المغربية يبقى من الضروري المساهمة في حلها عاجلا عن طريق احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير"
وأدانت التوصية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المرتكبة ضد المدنيين الصحراويين و الحكومة الاسبانية على تواطئها مع الدولة المغربية بهدف ضمان مصالحها و الاستمراء في بيعها إقليم الصحراء الغربية للمغرب مما يتنافى مع الشرعية و المواثيق و العهود الدولية.
واشرف على تنظيم هذه الندوة الدولية المنعقدة تحت عنوان الشرعية الدولية و حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، الجمعية الدولية للحقوقيين من أجل الصحراء الدولية.
و قد تميزت الندوة الدولية بمشاركة فعالة لمجموعة كبيرة من الأساتذة الجامعيين و المحامين و المدافعين عن حقوق الإنسان و أصدقاء الشعب الصحراوي من أوربا و إفريقيا و أمريكا اللاتينية و بمشاركة أيضا لمحامين و مدافعين حقوقيين صحراويين قادمين من المناطق الصحراوية المحتلة و من مخيمات اللاجئين الصحراويين.
و ناقشت الندوة خلال الافتتاح مجموعة من المواضيع الهامة خصت بالأساس العديد من التحاليل المتعلقة بالتاريخ القانوني و الحاضر و القانون العالمي لقضية الصحراء الغربية و المراقبة القانونية لمحاكمة المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.
و تميز اليوم الأول باستقبال المدافعين الصحراويين عن حقوق " علي سالم التامك " و " العربي مسعود " و " صالح لبيهي " من طرف الجالية الصحراوية و الجمعية الدولية للحقوقيين من أجل الصحراء الغربية و أصدقاء الشعب الصحراوي بمطار " ألكنتي " ، حيث تعرض " علي سالم التامك " للتوقيف لمدة 20 دقيقة من قبل البوليس السري الاسباني لأسباب تظل لحد الآن مجهولة.
تواصلت الندوة بمجموعة من المداخلات التي ركزت على قضية الصحراء الغربية و حقوق الإنسان و السلم و الصحراء الغربية و الشرعية الدولية و حقوق الإنسان و حق الشعوب في تقرير مصيرها ، حالة الصحراء الغربية و المساهمة أو التجربة الإفريقية في حق تقرير المصير بالصحراء الغربية.
و لم يفت منظمي الندوة أن تتطرق بعض المداخلات الهامة للثروات الطبيعية بالصحراء الغربية و حركة البرلمان الأوربي في دعم قضية الصحراء الغربية و لبيع الأسلحة المختلفة للدولة المغربية و المفاوضات في علاقة مع حقوق الإنسان. (واص)
090/091 1800 02 ماي 2011 واص