ولاية اسرد 05ديسمبر 2024 (واص)ـ أكد اليوم وزير العدل والشؤون الدينية السيد محمد أمبارك سيدي محمد، أن جبهة البوليساريو والحكومة الصحراوية تريدان من الاتحاد الأوروبي الامتثال لقرارات محكمة العدل الأوروبية وتطبيقها حيث قال "تريد جبهة البوليساريو والحكومة الصحراوية أن تنتهزا هذه الفرصة لتوجها نداءً إلى الاتحاد الأوروبي ومؤسساته للامتثال لأحكام المحكمة الأوروبية وتطبيقها، وتعربان في نفس الوقت عن استعدادهما للتعاون مع الجهات الرسمية والخاصة التي ترغب في الاستثمار في الصحراء الغربية بصفة تحترم حقوق شعبنا في تقرير المصير والسيادة على ثرواته وفقا لقواعد القانون الدولي"
وذكر الوزير بأن محاولة المغرب التملص من الاتفاق المبرم مع الطرف الصحراوي سنة 1991 تحت إشراف منظمتي الأمم المتحدة والوحدة الافريقية(الاتحاد الإفريقي) الرامي إلى تنظيم استفتاء لتقرير المصير للشعب الصحراوي، وكذلك نسف المغرب لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020، فإن ذلك أدى إلى إشعال الحرب مما دفع بالحكومة الصحراوية إلى إعلان أن الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي مناطق حرب وأن تحذر من أية مخاطر تلحق بالمصالح الأجنبية التي قد يورطها الاحتلال المغربي بالمجازفة بالتواجد اللاشرعي في الصحراء الغربية.
(واص) 120 /090