تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

ستيفانو فاكاري: ينبغي لإيطاليا أن تدعم حق الشعب الصحراوي بعد حكم محكمة الاتحاد الأوروبي

نشر في
ستيفانو فاكاري: ينبغي لإيطاليا أن تدعم حق الشعب الصحراوي بعد حكم محكمة الاتحاد الأوروبي

روما (إيطاليا) 08 أكتوبر 2024  (واص)- دعا ستيفانو فاكاري، عضو الحزب الديمقراطي الإيطالي ورئيس المجموعة البرلمانية الإيطالية للصداقة مع الشعب الصحراوي، اليوم بعد الظهر، الحكومة والبرلمان الإيطاليين لاتخاذ إجراءات فورية لدعم الشعب الصحراوي عقب الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية يوم الجمعة 04 أكتوبر.

وأكد فاكاري في خطاب له أمام مجلس النواب اليوم قائلاً: "يجب تمكين الشعب الصحراوي من العودة إلى أرضه المحتلة بشكل غير قانوني منذ عام 1976 من قبل النظام المغربي. هناك الآن فرصة حقيقية لتحقيق ذلك".

وأوضح فاكاري أن محكمة العدل الأوروبية أصدرت مؤخرًا حكمًا نهائيًا، أكدت فيه أن اتفاقيات الصيد والزراعة الموقعة في عام 2019 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تعتبر باطلة بدون موافقة الشعب الصحراوي، لأن المغرب لا يملك أي سيادة على الصحراء الغربية.

وأضاف أنه لعقود من الزمن، عاش الشعب الصحراوي في المنفى، بشكل رئيسي في مخيمات اللاجئين الصحراويين بالجزائر، بينما يعاني من قمع شديد في وطنه المحتل، وفقًا لتقارير منظمة العفو الدولية.

وأكد فاكاري أنه من غير المقبول استمرار الاتحاد الأوروبي في تجاهل هذا الوضع بعد صدور هذا الحكم، حاثا حكومة بلاده على القيام بدورها في دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مذكرا أنه نفس الموقف الذي تؤيده الأمم المتحدة.

واختتم فاكاري قائلاً: "ندعو رئيس مجلس النواب إلى جدولة مناقشة، إما في الجلسة العامة أو في اللجنة، بحضور وزير الخارجية أنطونيو تاجاني، حول المذكرة التي قدمتها المجموعة المشتركة منذ أكثر من 18 شهرًا. نأمل أن تتم مناقشتها قريبًا لتحديد موقف موحد لبلدنا لدعم حقوق الشعب الصحراوي التي يتم التنكر لها حاليًا".

وجدير بالذكر أن رئيس المجموعة الإيطالية للتضامن مع الشعب الصحراوي كان قد علق على حكم المحكمة الأوروبية يوم الجمعة الماضي، داعيا إلى تحرك دبلوماسي فوري من الحكومات الأوروبية لصالح الشعب الصحراوي عقب هذا الحكم التاريخي.

وكانت محكمة العدل الاوروبية قد أصدرت حكما تاريخيا يوم الجمعة الماضي قضت فيه بأن الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل الصحراء الغربية غير قانونية وباطلة، وهو القرار الذي اعتبره فاكاري لحظة تاريخية لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

كما خلصت المحكمة إلى أن المغرب لا يملك أي سيادة على الأراضي المحتلة، وبالتالي لا يمكنه توقيع اتفاقيات نيابة عن شعبها، مؤكدة في الوقت نفسه أن الممثل الشرعي للشعب الصحراوي هو جبهة البوليساريو. (واص)

090/500/60 (واص)