تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المحامي النيجيري الشهير فيمي كاري فالانا: "القانون وملاحقة الاستعمار والمتواطئين معه سلاح لا يقل أهمية عن وسائل الكفاح الأخرى بيد الشعوب المستعمرة" 

نشر في
المحامي النيجيري الشهير فيمي كاري فالانا: "القانون وملاحقة الاستعمار والمتواطئين معه سلاح لا يقل أهمية عن وسائل الكفاح الأخرى بيد الشعوب المستعمرة" 

ابوجا (نيجيريا )، 15 غشت 2024 (واص) - أكد المحامي النيجيري الشهير فيمي فالانا، في معرض مداخلته أمام الندوة الدولية للقضاء على الاستعمار المنظمة في أبوجا أن الاعتماد على القانون وطرق أبواب المحاكم الوطنية والدولية وملاحقة الاستعمار والمتواطئين معه أفرادا، جماعات أو دولاً يعتبر سلاحا سياسيا فعالا ذا أهمية كبيرة لا تقل عن أهمية وسائل الكفاح التحرري الأخرى المشروعة والمتاحة أمام الشعوب المستعمرة للحصول على استقلالها الوطني"، مشددا على أن "الاستعمار يجب أن يحس بالضغط من كل مكان ومن مختلف الجبهات لعزله وتسريع تسليمه بالهزيمة".

و إستفاض فيمي فالانا في التعرض لتجربته مع الشعب الصحراوي كمثال على ذلك، من خلال القضية التي رافع عنها ضد بعض الدول الافريقية، والتي أدت إلى اتخاذ المحكمة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب سبتمبر 2022 قرارها التاريخيّ المؤيد لكفاح الشعب الصحراوي والذي "دعا الدول الافريقية،  بشكل  أحادي وجماعي، إلى التضامن مع شعب الجمهورية الصحراوية في كفاحه لتحرير الأجزاء المحتلة من أراضيه، وحذرها من مغبة اتخاذ أية خطوة من شأنها التأثير سلبا على مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وكفاح شعبها". وأعتبر المحامي والناشط التقدمي النيجيري في مداخلته "أن ذلك القرار يشكل ضربة كبيرة للاحتلال المغربية ولحلفائه في العالم وتحديدا بعص الدول الافريقية المارقة عن القانون الدولي والقانون الافريقي والتي بادرت إلى فتح قنصليات غير شرعية في الجزء المحتل من الصحراء الغربية"، مشددا على أن "قرار المحكمة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب يشكل مكسبا كبيرا بيد الشعب الصحراوي من أجل إجبار تلك الدول الأفريقية على إغلاق تلك القنصليات لخرقها للقانون الدولي ولقرار المحكمة الافريقية".

وتعرض المحامي فيمي فالانا في مداخلته إلى "النجاح الباهر الذي سجله الشعب الصحراوي من خلال لجوئه إلى القضاء الأوروبي لمنع استمرار الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي تشرع لنهب ثروات الصحراء الغربية دون موافقة شعبه وهو ما أسفر عن ثلاث قرارات تاريخيّة من محكمة العدل الأوروبية سنوات 2016، 2018 و2021 نتجت عنها توقف الصيد البحري الأوروبي في المياه الصحراوية ومن المنتظر أن يتم تأكيد إلغاء كامل الاتفاقيات قريبا". 

المحامي النيجيري، أثار انتباه الحضور في الندوة الدولية للقضاء على الاستعمار المنعقدة في أبوجا - نيجيريا ما بين 12 و 14 غشت الجاري، إلى ان "سلاح القانون بيد الفلسطينيين الآن يؤدي إلى مكاسب كبيرة على مستوى محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية والأمم المتحدة"، مؤكدا في نهاية مداخلته إلى "أن قضايا الشعوب العادلة تنتصر في النهاية مهما طال الزمن وأن التضامن الشعبي والدولي مع الشعوب المكافحة يشكل عنصرا هاما لربح رهان الحرية وتصفية الاستعمار من أفريقيا ومن العالم".(واص)