جنيف (سويسرا) 15 مارس 2024 (واص) - دعت مؤسسة البشير للتنمية، قوة الاحتلال في الصحراء الغربية -المملكة المغربية- إلى التعاون الكامل مع المجلس وكحد أدنى، يتطلب ذلك تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وضمان عدم استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان لتعاونهم مع الأمم المتحدة.
وأشارت المنظمة في بيان شفهي خلال النقاش العام للنقل الثالث من أشغال الدورة الـ55 ”في يوليو 2021، شجب المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان قمع المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مشيرا إلى أنه إذا تم تأكيد الانتهاكات، فإنه يعد تعارضا مع التزام الحكومة المغربية بمنظومة الأمم المتحدة".
إلى ذلك يضيف البيان "منذ هذا الوقت، أصبح الوضع أكثر إثارة للقلق بسبب فشل المغرب في التعاون مع الأمم المتحدة، واستمراره في استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان الصحراويين لتعاونهم مع الأمم المتحدة، وغياب الفضاء المدني في الصحراء الغربية المحتلة وتجريم ذكر الحق في تقرير المصير".
كما ذكَّرتْ في ذات السياق، بالقرار الصادر عن فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التسعفي الصادر في أكتوبر 2023، والذي طالب المغرب بالإفراج الفوري عن سجناء أكديم إزيك، مجموعة النشطاء والمتظاهرين الذين اعتقلوا في عام 2010.
إن مقررة الأمم المتحدة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، تقول مؤسسة البشير للتنمية، قد لاحظت في بيانها الصحفي لعام 2021، أنه "لا يستمر تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في المغرب والصحراء الغربية على خلفية أنشطتهم المشروعة فحسب، بل يتلقون أحكاما بالسجن طويلة بشكل غير متناسب، ويتعرضون أثناء سجنهم للمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة والتعذيب".
وخلصت المنظمة إلى أن المغرب مُطالب بتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة وضمان عدم استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية لتعاونهم مع الأمم المتحدة.
(واص)