جنيف (سويسرا) ، 27 فبراير 2024 (واص) - شدد محامي جبهة البوليساريو أمام المحاكم الأوروبية، الأستاذ جيل دوڤير، على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال لأين كان الحديث عن إقتصاد حقيقي في الصحراء الغربية في ظل الإحتلال العسكري المغربي بل هو في الواقع إستنزاف ونهب، موضحاً أن الإتحاد الأوروبي هو الآخر لا يمكنه الحديث عن إتفاقية تشمل الصحراء الغربية في ظل هذا الواقع المُخالف للقانون والشرعية الدولية.
السيد، دوڤير وفي معرض محاضرة قدمها خلال ندوة رفيعة المستوى بمقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف على هامش دورته الـ55، أكد على أن الجهود التي يقودها رفقة فريقه على المستوى القانوني تهدف إلى كسر إقتصاد الإستعمار، لإن نهب الثروات -يقول- بعينه مساهمة مباشرة في معاناة الشعب الصحراوي.
كما أوضح المتحدث، "إن المغرب بالإضافة إلى نهبه المحموم لكل موارد الشعب الصحراوي البحرية والباطنيّة والطاقة المتجددة وغيرها من الخيرات، فهو للأسف يُمعن أيضا في إنتهاك حقوق الإنسان وتفاقم معاناة المعتقلين السياسيين الصحراويين المحتجزين في عدة سجون داخل التراب المغربي"
إلى ذلك، يضيف، السيد دوڤير، إن هذه الحقائق الدامغة، وما وصلت إليه العدالة الأوروبية في عدة مناسبات سيما الأحكام الصادرة في 2016، 2018 و 2021، تجعلنا نقول بصوت عالٍ لكل ماهو أوروبي بأن ليس له حق التواجد في الصحراء الغربية سواءً كان "بنك، مؤسسة، شركة" أو غيره دون موافقة من الشعب الصحراوي وممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو.
وخلص محامي جبهة البوليساريو في ختام محاضرته، إلى أنه من المؤسف في ظل كل هذه الحقائق المقلقة أن يتواجد المغرب في رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الهئية المعنية بمعالجة وتحسين وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.(واص)