الجزائر، 13 ديسمبر 2023 (واص) - تحل غدا الخميس الذكرى الـ 63 لمصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار 1514 (د15)، الذي ينص على منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، في وقت تبنى فيه الجهاز الأممي قرارا جديدا يجدد التأكيد على الإطار القانوني لقضية الصحراء الغربية التي تبقى آخر مستعمرة في افريقيا، بينما يواصل الشعب الصحراوي الكفاح لانتزاع حقه في تقرير المصير.
ويعد القرار 1514 (د15) المؤرخ في 14 ديسمبر 1960، من أهم القرارات التي صادقت عليها الأمم المتحدة ويظل مرجعيا، حيث لقي طريقه للتحقيق وشكل حلا عادلا وتاريخيا للعديد من البلدان الافريقية التي كانت مستعمرة سابقا، ما أتاح لها فرصة التحرر والتمتع بالكرامة.
لكن يظل ملف الصحراء الغربية في انتظار الحل النهائي، وسط تزايد أطماع المغرب التوسعية، ما عرقل تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي وانعتاقه من نير الاحتلال، رغم أن قرار التسوية الأممي-الافريقي الذي صادق عليه طرفا النزاع (المغرب وجبهة البوليساريو) سنة 1991 ينص على ذلك.
وفي هذا الشأن، أكد مسؤول العمليات في المكتب الصحراوي لتنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام (سماكو)، غيثي النح، في تصريح ل/وأج، أن القرار 1514 هو "البوصلة القانونية والشرعية للقضية الصحراوية، والممر من الحتمي المرور عليه لمنح الدول التي ترزح تحت نير الاستعمار حريتها"، مستغربا كون "القرار والقرارات ذات الصلة جرى تفعليها في دول أخرى، إلا أنها لم تفعل في حالة القضية الصحراوية، حيث لايزال الشعب الصحراوي محتلا من قبل المغرب، رغم أن الأمم المتحدة أكدت بأن الصحراء الغربية إقليم لا يتمتع بالحكم الذاتي".
ودعا غيثي النح، المنتظم الدولي إلى الالتفات للقضية الصحراوية وإيلائها الاهتمام الكامل لإنهاء الاستعمار من على أراضيها، ومنح الشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
وتأتي الذكرى تزامنا وتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78 القرار رقم 78/85 بدون تصويت حول قضية الصحراء الغربية، تحت البند 58 من جدول أعمالها المتعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، حيث أنها جددت من خلاله التأكيد على مسؤولية الهيئة الأممية تجاه الشعب الصحراوي، مطالبة اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (لجنة ال 24) أن تواصل النظر في حالة الصحراء الغربية باعتبارها "إقليما خاضعا لإنهاء الاستعمار منه".
وبخصوص القرار الجديد، قال غيثي النح إنه يدفع الشعب الصحراوي إلى مواصلة نضاله وكفاحه في وجه الاحتلال المغربي، والعمل باتجاه انتزاع حقه في تقرير مصيره والاستقلال، واصفا القرار ب “المهم" وأنه "يدعم الخلفية القانونية والحقوقية للصراع مع المحتل المغربي".
ودعا المسؤول الصحراوي، المجتمع الدولي إلى العمل على "وضع المغرب في مربعه الحقيقي، والمتمثل في كونه دولة مستعمرة ومحتلة وغازية، والتشديد على خروجه من الأراضي الصحراوية، ولكن أيضا التعويض وجبر الضرر عما لحق بالشعب الصحراوي منذ 1975 وإلى غاية اليوم".
ويكرس القرار 78/85 المبدأ الجوهري المتمثل في تقرير مصير الشعب الصحراوي، على اعتبار أنه يؤكد نص وروح القرار الذي اعتمدته لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة بتاريخ 11 أكتوبر الماضي.
وفي ظل ذلك، يعكف المخزن على تكريس سياسته الإجرامية تجاه الصحراويين، سواء عبر فرض حصار بوليسي عليهم وسجنهم في منازلهم بالأراضي الصحراوية المحتلة أو من خلال اعتقالاته التعسفية لهم، والانتهاكات المنتظمة والجسيمة والمتكررة لحقوقهم والتي تم التحقق منها وإثباتها من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية، وكذا من قبل المقرر الخاص للأمم المتحدة.
ويضاف إلى ذلك، إزهاق أرواح المدنيين الصحراويين على طول الجدار الرملي، عن طريق الألغام المزروعة، وحتى في الأراضي الصحراوية المحررة عن طريق الطائرات المسيرة. (واص)