أروشا (تنزانيا)، 23 أكتوبر 2023 (واص) - تشارك الجمهورية الصحراوية في أشغال اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في دورتها العادية السابعة والسبعون المنعقدة في الفترة مابين 20 أكتوبر و09 نوفمبر 2023، بآروشا بتنزانيا.
وتناقش الدورة أوضاع حقوق الإنسان والشعوب بالقارة الإفريقية في الفترة الممتدة مابين دورتين، والتي يحضرها ممثلي الدول والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المختصة في مجال حقوق الإنسان، والتي تشرف عليها اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب من خلال المفوضون المكلفين بالملفات المختلفة ذات الاختصاص المحدد حسب تشكيلة اللجنة، حيث تتوزع أشغالها حسب جدول أعمالها على دراسة تسعة بنود مختلفة الاختصاصات.
وخلال دراسة البند الثالث والمتعلق بدراسة ومتابعة حقوق الإنسان في القارة، والتي تكون الفرصة متاحة فيه لممثلي الدول والحكومات وممثلي المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والمجتمع المدني، كانت الفرصة سانحة لممثل الجمهورية الصحراوية السيد وداد المصطفى، أمس الأحد ، لتقديم مداخلة حول المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الدولة الصحراوية من أجل ترقية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار مواصلة خوضها لحربها المزدوجة في التحرير والبناء، مشيداً بالدور الريادي للمرأة الصحراوية ومكانتها في المجتمع وهو ما جعلها تتبوأ مكانتها المستحقة في المراكز القيادية في الجبهة والدولة معاً، وذلك خلال احتفال اللجنة بالذكرى العشرين لبروتوكول مابوتو والذي صادقت عليه الجمهورية الصحراوية أواخر سنة 2021.
وانصب التركيز في هذه المداخلة بشكل كبير على وضعية حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة وتسليط الضوء على تلك البقعة المظلمة من العالم نظرا للتعتيم الإعلامي المفروض عليها رغم خطورة الأوضاع هناك في ظل الحصار البوليسي المفروض على المنطقة مما سمح بارتكاب قوات القمع المغربية لجرائم خطيرة وانتهاكات ضد الإنسانية وخروقات صريحة لنصوص القوانين والأعراف الدولية وعلى رأسها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مستشهداً، بتقارير لمنظمات وجمعيات دولية وازنة وكذلك ما تضمنه التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول الحالة في الصحراء الغربية الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2023.
وفي إطار خرق المملكة المغربية لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020، والموقع بين الطرفين في سنة 1999، وعودة المنطقة إلى الحرب من جديد، شدد ممثل الجمهورية الصحراوية على أن الاستهداف المتعمد للمدنيين والأهداف المدنية الذي تقوم به القوات المغربية من خلال تكنولوجيا الطائرات المسيرة يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما يعتبر انتهاك للقانون الدولي الإنساني فيما يخص النزاعات المسلحة الدولية، مطالباً، اللجنة ومن خلالها المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف حازم اتجاه هذه الأفعال الشنيعة، موضحاً أن مبدأ حقوق الإنسان واحد في جميع أنحاء العالم ولا يقبل التجزئة أو التميز أو الكيل بمكيالين.
ودعا وداد المصطفى، اللجنة للتحرك بشكل عاجل للمساعدة وبذل مجهود خاص اتجاه المملكة المغربية من اجل حماية المدنيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان بالأرض المحتلة والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين الصحراويين، ووقف عمليات النهب المكثف والممنهج لثروات الصحراويين.
وذكر بحكمي محكمة الاتحاد الأوروبي بتاريخ 29 سبتمبر 2021، والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بتاريخ 22 سبتمبر 2022، موضحاً، أنه من غير المعقول أن تبقى الدولة المغربية في منأى من العقاب والمساءلة لأنها لم تصادق على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، فالهيئة الرئيسة المعنية بمتابعة موضوع حقوق الإنسان في هذه القارة هي اللجنة الموقرة، وبذلك عليها المساهمة إلى جانب الجهات الفاعلة الأخرى بعمل ما يجب عليها في هذا المجال.
مندوب الدولة الصحراوية، ذكر اللجنة بضرورة التعجيل في تنفيذ قراري المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، اللذان يطالبانها بإرسال بعثة تقصي إلى الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية بهدف التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم تقرير عن ذلك إلى المجلس.
كما جدد وداد المصطفى، تأكيد الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو على مواصلتهما مسيرة الكفاح حتى تمكين الشعب الصحراوي من الحق في الممارسة الحرة والديمقراطية لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال. معلناً، باسم الجمهورية الصحراوية الاستعداد الدائم للعمل جنبا إلى جنب مع اللجنة، مقدماً لها في الأخير الشكر والتقدير على الجهود الكبيرة التي تقوم بها من أجل ترقية وتعزيز حقوق الإنسان والشعوب والحفاظ على احترامها والعمل بها في أرجاء القارة. (واص)