الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئيين الصحراويين)،14 ديسمبر 2017(واص)-ترأس اليوم رئيس الجمهورية ،الامين العام للجبهة السيد ابراهيم غالي اجتماعا للجنة الوطنية المكلفة بمؤازرة جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، لدراسة الحيثيات والقضايا والبرامج المتعلقة بمواكبة الحملة الوطنية والدولية للافراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين.
وقد اجتمعت اللجنة الوطنية المكلفة بمؤازرة جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، بمقر رئاسة الجمهورية لدراسة الحيثيات والقضايا والبرامج المتعلقة بمواكبة الحملة الوطنية والدولية للافراج عن جميع المغتقلين السياسيين الصحراويين.
وخلال هذا الاجتماع، تم الاستماع لعدة تقارير من الجهات المكونة للجنة والمصادقة على عدة خطوات واجراءات مستعجلة ورزنامة عمل على الصعيدين الوطني والدولي لمتابعة اوضاع المعتقلين السياسيين الصحراويين وتنفيذ برامج الحملة الوطنية والدولية من اجل الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين ،بحسب بيان اللجنة الصادر التي تحصلت وكالة الانباء الصحراوية على نسخة .
وأكد البيان أن اللجنة الوطنية للمتابعة سجلت وبكثير من التقدير والعرفان مواقف وصمود وتحدي جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين للسلطات الاستعمارية المغربية،ومواقفهم البطولية ووحدتهم وانسجامهم، والذين رافعوا بكل قوة عن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، بالرغم من الممارسات المشينة والحاطة من الكرامة الانسانية التي تنتهجها السلطات المغربية في حقهم.
وثمنت اللجنة في بيانها عاليا الهبة التضامنية المعبر عنها من قبل جميع ابناء الشعب الصحراوي بكل مواقع تواجد الصحراويين وفي مختلف الولايات والمؤسسات الوطنية والجاليات والمهجر والمدن المحتلة وجنوب المغرب من خلال الوقفات والمظاهرات والمنابر والبيانات التضامنية التي نظمت في اطار برامج الحملة الوطنية والدولية والهادفة بالاساس الى نصرة ودعم قضية جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية والمطالبة بإطلاق سراحهم فورا بدون قيد ولا شرط.
وحيت اللجنة في البيان وبكل بحرارة، حجم ومواقف التضامن الدولي المعبر عنه من خلال عدة برلمانات ونقابات وجمعيات ومنظمات عالمية ولجان دعم ومساندة وشخصيات دولية التي أدانت المحاكمات المغربية الجائرة والتي انعدمت فيها ابسط المعايير للمحاكمة العادلة .
كما أدانت اللجنة بقوة الأحكام الجائرة والظالمة التي كانت قد اصدرتها محكمة مراكش المغربية بتاريخ 06 يوليوز 2017 في حق معتقلي الصف الطلابي الصحراوي، وهي الاحكام الانتقامية من مواقفهم وقناعاتهم ودفاعهم عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، كما ادانت الاجراء الجديد والمتعلق بتاجيل محاكمتهم الى غاية يوم 16 يناير 2018.
وأهابت اللجنة الوطنية المكلفة بمؤازرة جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في بيانها بجميع ابناء الشعب الصحراوي في مختلف نقاط الفعل الوطني بمواصلة التعبئة الوطنية الشاملة لنصرة ودعم جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في هذه المرحلة الجديدة من نضالهم الوطني وراء القضبان، حتى ضمان تحريرهم والافراج عنهم، وفك طوق الحصار الأمني والإعلامي المضروب على المدن المحتلة من الصحراء الغربية على طريق استكمال الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية سيادتها على كامل ترابنا الوطني.
وأشادت اللجنة في اجتماعها بوحدة الشعب الصحراوي وتجنده ورص صفوفه وراء ممثله الشرعي والوحيد الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب من أجل ربح آخر أشواط حرب التحرير الوطنية التي باتت جبهة المدن المحتلة وجنوب المغرب ونضالات شعبنا في كل مكان أولى دعائمها الاساسية.
وفي ختام الاجتماع، قدم رئيس الجمهورية الأمين العام للجبهة السيد إبراهيم غالي ، التوجيهات الضرورية حول السبل والاساليب الكفيلة لتجسيد وضمان نجاح برنامج الحملة الوطنية والدولية للافراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، مؤكدا على ضرورة اعتبار الموضوع يتصدر اولويات المرحلة الراهنة.
وفي السياق ذاته ، قررت اللجنة الإبقاء على انعقادها الدائم لمتابعة اطوار الحملة الوطنية والدولية للافراج عن جميع المعتقلين الصحراويين في السجون المغربية.(واص).
90/97