باريس (فرنسا)، 18 أبريل 2017 (واص)- تظاهر نحو ثلاثين صحراويا و مناضلا حقوقيا فرنسيا مساندون للقضية الصحراوية خلال تجمع نظم ظهيرة اليوم الثلاثاء في ساحة ليزانفاليد بباريس من أجل المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط للسجناء السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية.
وتم تنظيم التجمع المذكور على بعد 100 متر من مقر وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية استجابة لنداء أطلقته كل من جمعية الجالية الصحراوية بفرنسا و جمعية الصحراويين بفرنسا و رابطة الطلبة الصحراويين بفرنسا و كذا أرضية التضامن مع شعب الصحراء الغربية.
وهتف المتظاهرون بشعارات "حل وحيد: وقف الاحتلال ( المغربي)" و «المغرب مجرم و فرنسا شريكة في القتل"، مطالبين بالإفراج الفوري و غير المشروط للسجناء السياسيين الصحراويين و وقف القمع في المناطق الصحراوية المحتلة.
كما طالب المتظاهرون بالتنظيم السريع لاستفتاء حول تقرير المصير يسمح للشعب الصحراوي بتقرير مصيره بحرية و توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو" لتشمل مراقبة احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية و كذا احترام و التنفيذ الكامل لقرار محكمة العدل الأوربية الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016 و الذي يستثني إقليم الصحراء الغربية من مجال تطبيق الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد الأوربي و المغرب.
وفي هذا التجمع، ذكر المناضلون الصحراويون و أعضاء من جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية أن قوات الأمن المغرية قامت بتفكيك في 8 نوفمبر 2010 مخيم "اكديم ازيك" الذي نصبه أكثر من 20.000 صحراوي.
كما صرحوا أنه تم إدانة 22 صحراويا بعقوبات سجن ثقيلة (من 20 سنة إلى المؤبد) من قبل محكمة عسكرية مغربية، موضحين أن القضاة رفضوا التحقيق في ادعاءات التعذيب.
وبناءا على شكوى "جمعية المسيحيين لمناهضة التعذيب" أدانت اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب المغرب في 12 ديسمبر 2016 بتهمة ارتكاب أعمال التعذيب في حق المعتقل السياسي الصحراوي من مجموعة "أكديم إزيك" نعمة أسفاري.
وجاء في بيان وزع بهذا التجمع أنه رغم إلغاء إدانتهم من قبل محكمة النقض في 27 يوليو 2016 و إحالة القضية إلى المحكمة المدنية فقد تم احتجازهم بطريقة تعسفية، مشيرا إلى أنه بعد عقد عدة جلسات في ديسمبر و يناير و مارس مع حضور العشرات من المحامين و المراقبين و الصحفيين فقد تم تأجيل المحضر إلى 8 مايو القادم.
وندد المتظاهرون بانتهاك المغرب للقانون الدولي و سياستها القمعية بما في ذلك نهبها للموارد الطبيعية للصحراء الغربية، مؤكدين أن الدعم الذي تقدمه لها فرنسا يشكل أحد الأسباب الأساسية المعرقلة لحل النزاع.
وأعربوا عن مساندتهم للشعب الصحراوي الذي يأمل أن يستعيد سيادته و أن لا يعيش في المنفى أو تحت الاحتلال المغربي. (واص)
090/105.