الشهيد الحافظ 17 فبراير 2013 (واص)- اعتبرت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو بان محاكمة مجموعة اكديم ايزيك و الأحكام الصادرة في حق المعتقلين الصحراويين خطوة "تصعيدية استفزازية" من طرف الحكومة المغربية، مبرزة في بيان توج اليوم الأحد اجتماعها الطارئ المنعقد تحت رئاسة أمينها العام ة رئيس الجمهورية محمد عبد العزيز، أنها تمثل "طعنة" في ظهر الجهود الأممية و لا تساهم في خلق الأجواء المناسبة للتوصل لتسوية سياسية.
و حذرت الأمانة الوطنية بان الشعب الصحراوي لا يتحمل المسؤولية إطلاقا فيما قد ينجر عنها من تبعات.
و تعتبر جبهة البوليساريو أن المحاكمة الجائرة إحدى نتائج غياب آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مذكرة في هذا الخصوص بان بعثة المنورسو هي الوحيدة بين نظيراتها في العالم التي لا تضطلع بهذه المأمورية الأمر الذي يمس بمصداقية الأمم المتحدة.
و جددت الأمانة الوطنية مطالبتها للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها كاملة كون سكان الإقليم لم يقرروا بعد مصيرهم و لازال تحت إشرافها المباشر في انتظار تصفية الاستعمارو تنظيم استفتاء تقرير المصير، مطالبة في الوقت ذاته بفرض العقوبات اللازمة على الحكومة المغربية حتى تطلق سراح مجموعة اكديم ايزيك و جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين.
وفي هذا السياق،قررت الأمانة الوطنية اتخاذعددا من الإجراءات بهدف تصعيد المقاومة و الحراك الوطني من اجل إطلاق سراح معتقلي اكديم ايزيك و كافة السجناء الصحراويين على طريق تحقيق الأهداف الوطنية الكبرى، في مقدمتها إقامة الدولة الصحراوية المستقلة على كل ربوع الصحراء الغربية
.
و في نفس المضمار، أعربت الأمانة الوطنية عن الشكروالعرفان للمنظمات و المراقبين الدوليين و المواطنين الصحراويين و لوسائل الإعلام المستقلة في مرافقة أطوار المحاكمة لأزيد من 15 يوما بالعاصمة المغربية الرباط
.
و لاحظ البيان في معرض تقييمه لهكذا أسلوب أن المحاكمة بقدر ما هي تشكل فشلا لسياسات التوسع و الاحتلال المغربي بقدر ما هي كذلك انتصار جديد للشعب الصحراوي و معركته العادلة و المشروعة على غرار كل الشعوب التي ناضلت من اجل الحرية و الاستقلال
و توجهت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو بنداء إلى الشعب الصحراوي و شقيقه المغربي بغية التحرك لوقف مثل هكذا "اعتداء سافر" يرتكبه النظام المغربي باسم الشعب المغربي في حق الشعب الصحراوي الأعزل و المظلوم ة بأساليب "رهيبة جارحة" لسمعة و مكانة الشعب المغربي و تتناقض بشكل صارخ مع تطلعاته في إقامة العدل و الديمقراطية و احترام حقوق الإنسان.
و قال البيان "إن مثل هذا العمل لا يبشر إطلاقا بأي توجه حقيقي لدى الدولة المغربية نحو إرساء الحق و القانون، إنما يعزز ألتها في القمع و التنكيل التي طالما عانى منها الشعبان الصحراوي و المغربي".
و ذكر البيان أن الممارسات المغربية في قديمها و جديدها فاشلة كونها لصيقة بممارسات أنظمة استبدادية و ديكتاتورية كانت البشرية شاهدة على فظاعتها خلال العصور الغابرة و الأزمنة الحديثة، مبرزا أن الأحكام كانت "صورية و جائرة" كالتي نفذها الاستعمار الفرنسي في الجزائر ة نظام الميز العنصري في جنوب إفريقيا و الأنظمة الديكتاتورية في الأرجنتين و بينوشيه في الشيلي و غيرها.