كانبرا(استراليا)12نوفمبر2015(واص) نشرت مجلة "التغير العالمي، السلام والأمن" التي تصدر بأستراليا و بريطانيا عددا خاصا لمعظم الدراسات التي قدمت في ندوة عقدت في مارس من هذا العام في ملبورن، استراليا.تحت عنوان : الموارد الطبيعية - مفتاح مستقبل الصحراء الغربية والتي شارك فيها العديد من الباحثين وأساتذة القانون من قارات مختلفة.
وجاء في المجلة أن دراسة قدمها الدكتور ستيفن زونس ـ وهو أستاذ الدراسات السياسية والدولية في جامعة سان فرانسيسكوـ بعنوان الصحراء الغربية، الموارد، والمساءلة الدولية، أوضح فيهاعدم مشروعية استغلال الموارد الطبيعية من قبل قوة محتلة في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي هي راسخة في القانون الدولي ، مبرزا أن موارد الصحراء الغربية يذهب النصيب الأوفر منها للمستوطنين المغاربة وسلطات الاحتلال، وليس إلي السكان الأصليين ، وبناءا على ذلك يجب الضغط على الشركات الأجنبية المتورطة في نهب خيرات الصحراء الغربية.
وحسب نفس المصدر ، فإن الدكتور بن ساول أستاذ القانون الدولي في جامعة سيدني عنون دراسته ب "الاحتلال من وجهة نظر القانون الدولي والموارد الطبيعية في الصحراء الغربية" ، حيث ركز فيها على التعاملات غير القانونية مع الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية من قبل شركات مغربية وأجنبية.:
أما جيفري سميث، المحامي الدولي الكندي والمستشار القانوني للمرصد الدولي لحماية ثروات الصحراء الغربية الذي دراسته تحت عنوان "الاستيلاء على الصحراء: دور الموارد الطبيعية في استمرار احتلال الصحراء الغربية" ، فقد أكد فيها أن دور الموارد الطبيعية في استمرار مشكلة الصحراء الغربية ليس مفهوما بالشكل الكافي." ففي السنوات الأخيرة ساهم تطور ملف الموارد الطبيعية للمنطقة في قضية تنامي الجهود الرامية إلي الوصول إلى حل يضمن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي. المفاهيم الخاطئة حول تأثير هذا التطور لا تزال قائمة وذلك بسبب عدم وجود معلومات موثوقة وتحليل محدد حول ارتباط ملف الموارد الطبيعية و عملية تقرير المصير المتوقفة واحتلال الإقليم" يقولجيفري سميث.
أما الدراسة التي عنوانها "الصحراء الغربية والقانون الدولي والمراحل الحاسمة"، والتي قدمت من قبل الدكتور كينجسبري، أستاذ السياسة الدولية في جامعة ديكن، فقد تطرق فيها الى الظروف التي تمكن الشعوب التي تسعى إلى الاستقلال مسلطة الضوء على تجارب تيمور الشرقية وآسيه ومينداناو لإعطاء أمثلة على أنواع من الظروف التي يمكن أن يعتمد فيها الحوار كوسيلة للحل في القضايا التي تتسم بالمطالبة بالإستقلال.
الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية: دور الموارد الطبيعية في بناء الأمة ، من طرف كمال فاضل، محام وممثل الصحراء الغربية في أستراليا ، دراسة استعرض من خلالها كمال فاضل الجهود التي تبذلها الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في إطار إدارة مواردها الطبيعية من خلال إنشاء هيئة للبترول والمناجم ، وإطلاق جولات لمنح التراخيص للتنقيب عن النفط و الغاز، و مطالبتها بإقامة منطقة اقتصادية خاصة في المحيط الأطلسي والمصادقة مؤخرا على قانون التعدين. تناقش الورقة أيضا جهود الدولة الصحراوية لحماية الموارد الطبيعية في الأراضي التي تقع تحت الاحتلال.
فوسفات النزاع الصحراوي و مائدة العشاء الاسترالية، دراسة مقدمة من قبل اريك هاغن، رئيس مرصد مراقبة موارد الصحراء الغربية ومدير اللجنة النرويجية لدعم الصحراء الغربية الذي اكد أن المرصد قدر إجمالي الصادرات من الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية في العام الماضي كانت تقدر حوالي 2.1 مليون طن، بقيمة 230 مليون دولار أمريكي، تم نقلها على متن 44 سفينة شحن كبيرة. هذه الصادرات تتم على الرغم من اعتراض الصحراويون على ذلك، وعلى الرغم من انها تشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي.
التكلفة الحقيقية للفوسفور: كشف العبء الاجتماعي والبيئي للأسمدة الفوسفاتية على طول سلسلة التوريد من الاستخراج إلى مائدة العشاء، دراسة قدمها الدكتور دانا كورديل مستشار ابحاث ما بعد الدكتوراه وباحث أساسي في معهد المستقبليات المستدامة في جامعة سيدني للتكنولوجيا، تتطرق الورقة الى استغلال المغرب لكميات هامة من الفوسفات في الصحراء الغربية وما يترتب عن استغلال هذه المادة من آثار سلبية، بما في ذلك تشريد الشعب الصحراوي، وتدمير النظم البيئية المائية بسبب التلوث من المغذيات.
(واص) 120/ 090