العيون المحتلة 17 أكتوبر 2017 (واص) - نددت لجنة عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين من مجموعة "أكديم إيزيك" بالطرق التي تتبعها السلطات المغربية لإخفاء الحقيقة بخصوص هذه القضية لا سيما بعد أن فرقت اعتصاما لعائلات المسجونين ودعت المجتمع الدولي إلى التضامن مع المعتقلين و عائلاتهم، حسبما جاء في بيان لذات اللجنة.
وعبرت اللجنة عن "تنديدها بالطرق التي يتبعها المخزن المغربي لإخفاء الحقيقة عن العالم لا سيما بعد تفريق اعتصام نظمته عائلات المعتقلين"، مؤكدة عزمها على "مواصلة كل الطرق السلمية للنضال إلى غاية الإفراج عنهم".
و طالبت العائلات في هذا السياق "المديرية العامة للسجون المغربية بتحمل مسؤوليتها بخصوص أي خطر من شأنه أن يهدد صحة المعتقلين الجسدية و النفسية". وأضافت في بيانها قائلة "نطالب بضمان كل حقوقهم دون شروط و بنقلهم إلى الصحراء الغربية".
و استطردت اللجنة "ندعو كل المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان لمساندتنا في هذه الأوقات الصعبة من أجلنا و من اجل أبنائنا المعتقلين"، داعية كذلك الشعب الصحراوي إلى مساندتها بجميع أشكال النضال.
وذكر البيان بان السلطات المغربية فرقت يوم 10 أكتوبر الماضي اعتصاما نظمته عائلات المعتقلين أمام اللجنة العامة لإدارة السجون المغربية للتظاهر ضد النقل القسري للمعتقلين السياسيين الصحراويين في 16 سبتمبر 2017 إلى العديد من السجون البعيدة عن وطنهم و عن ذويهم.
و نددت اللجنة أيضا بتكليف السلطات المغربية "لضباط بالزي المدني للتدخل بعنف و هو ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا في صفوف عائلات المعتقلين و المتضامنين حيث تم نقل مدافعين عن حقوق بعض الضحايا إلى المستشفى بعد أن فقدوا الوعي".
وأكدت اللجنة أن عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين نظموا مجموعة من الاحتجاجات السلمية في منطقة العيون المحتلة والرباط المغربية للتنديد بنقل أبنائهم عنوة إلى العديد من السجون حيث يتلقون معاملة جد سيئة، مطالبين بضمان حقوقهم التي يكفلها القانون الدولي والقانون المغربي المنظم للسجون.
وأضافت اللجنة ان ما جاء في "البيان الذي نشرته المفوضية العامة لإدارة السجون يوم 11 أكتوبر 2017 ردا على رئيس اللجنة الدولية للهلال الأحمر بخصوص توقيف المعتقلين الصحراويين لا يترجم حقيقة الظروف التي أوقفت فيها مجموعة أكديم إيزيك وينكر ما حدث للعائلات من سوء معاملة خلال وقفتهم الاحتجاجية".
وأردفت اللجنة تقول "إن معظم معتقلي مجموعة أكديم إيزيك في إضراب عن الطعام بسبب حرمانهم من حقوقهم الشرعية كما نجدد حزمنا في الدفاع عن حق تقرير المصير الشعب الصحراوي وفقا للوائح الأمم المتحدة ومجلس الأمن".
ويذكر أنه بعد محاكمة جائرة دامت 7 أشهر حكمت محكمة للاحتلال المغربي شهر يوليو الفارط بعقوبات تتراوح بين سنتين سجنا نافذا و المؤبد ضد 23 شخصا اعتقلوا تعسفيا .
وأوقف هؤلاء المناضلين الصحراويين الذين يدافعون عن استقلال الصحراء الغربية طبقا للقانون الدولي سنة 2010 إثر احتجاجات ضد محاولة قوات الاحتلال المغربي تشتيت مخيم أكديم إيزيك في الصحراء الغربية باستعمال القوة. (واص)
090/105.