مدريد (اسبانيا)، 24 يناير 2018 (واص) - نشرت التنسيقية الاسبانية المتضامنة مع الصحراء الغربية (سياس- صحراء) استنادا لمختلف القوانين الاسبانية والدولية وثيقة مطولة للتنديد بكل الهيئات العمومية والخاصة التي تستغل بطريقة غير شرعية الثروات الطبيعية الصحراوية بالمناطق المحتلة والتي هي ملك للشعب الصحراوي وحده الذي تمثله جبهة البوليساريو.
وثمنت هذه التنسيقية في وثيقتها القرار التاريخي لمحكمة العدل الأوروبية الصادر شهر ديسمبر 2016 الذي خلص إلى أن اتفاقات التجارة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لا يمكن تطبيقها على الصحراء الغربية لكون الصحراء الغربية إقليم منفصل عن المغرب.
ونددت "سياس- صحراء" في هذا الصدد "بالانتهاك الصارخ للقانون الدولي ونهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية"، مؤكدة ب "أن تطبيق قرارات العدالة والتنديد بالانتهاك الممنهج لحقوق الشعب الصحراوي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و جمع كل الوسائل لتعويض حقوقه و ليست من باب الشفقة وإنما إحقاق للحق".
ودعت التنسيقية الإسبانية الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها بحماية ومراقبة حقوق الشعب الصحراوي كون المينورسو لا تملك صلاحية مراقبة حقوق الإنسان".
و أضافت أنه بعد مرور عام على صدور قرار محكمة العدل الأوروبية، أكد المحامي العام لذات المحكمة بطلان اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي في الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية، موضحة أنه بعد قرارات المحكمة هذه، لا يمكن للاتحاد الأوروبي الاكتفاء بالحياد والزعم أنه يدعم مجهودات الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد حل لنزاع الصحراء الغربية.
وبعد التأكيد بأن الحياد لا يوجد في القانون، طالبت التنسيقية الدولة الاسبانية بالتخلي عن "سياستها الحيادية الخاطئة" والعمل بصفتها عضوا في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة على دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وسيادته على ثرواته الطبيعية".
وأوضح ذات المصدر أن "هذا الدعم لا يعني الانحياز إلى طرف معين ولكنه الدفاع عن تطبيق القانون الدولي"، مذكرة بأن "حماية وترقية حقوق الإنسان تعد إحدى الأولويات الأساسية للسياسة الخارجية الاسبانية كما تؤكده إستراتيجية العمل الخارجي المنشورة سنة 2015".
و تابعت "سايس- صحراء" أن اسبانيا صادقت تقريبا على جميع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وعلى العديد من معاهدات حماية حقوق الإنسان في إطار المجلس الأوروبي.
و استنادا إلى مختلف النصوص والقوانين الدولية والوطنية، طالبت التنسيقية الاسبانية "بالتزام صارم بالسهر على الاحترام التام لقرارات العدالة، لا سيما منها الفقرة 106 الخاصة بموافقة الشعب الصحراوي على استغلال واستعمال موارده الطبيعية".
كما طالبت ذات الهيئة مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة وكذا الاتحاد الأوروبي ودولة إسبانيا بالتفعيل الفوري للإجراءات الضرورية لتفادي أي نشاط اقتصادي أو غيره من شأنه المساس بالشعب الصحراوي" وكذا "إدانة كل عمل نهب أو استغلال أو استنفاذ للموارد الطبيعية للصحراء الغربية "، فضلا عن "تفادي كل اتفاق أو عمل يمكن أن يفسر على أنه اعتراف بسيادة المغرب على الأراضي الصحراوية".
وفي الختام طالبت التنسيقية "بالعمل الفعال في سبيل حصول الشعب الصحراوي على تعويض عن الخسائر المادية والمعنوية التي تكبدها في السنوات الأخيرة"، إضافة إلى إنزال "عقوبات تأديبية" (سواء كانت جزائية أو إدارية). (واص)
090/105.