الشهيد الحاقظ17ماي2017(واص) أشادت اليوم الأربعاء اللجنة الوطنية الصحراوية لمتابعة أطوار محاكمة معتقلي أكديم ايزيك في بيان لها بالإصرار الذي أظهره المتضامنون والمراقبون الدوليون على مرافقة المعتقلين الصحراويين خلال كل أطوار المحاكمة بالرغم من التعقيدات الإجرائية والأجندة الزمنية المتباعدة للجلسات والتي تم تحديدها خصيصا للتأثير على حضورهم ومهمتهم النبيلة في نقل الوقائع كما هي واطلاع العالم على الاستعمال السياسي الذي تقوم به الدولة المغربية للقضاء من أجل تصفية مناضلين سلميين.
وفي هذا السياق أكدت اللجنة تضامنها المطلق وتعاطفها الكبير مع المحاميتين الفرنسيتين أولفا أوليد وانجريد ميتون على اثر اعتداء رجال الأمن المغاربة عليهما، بأمر من رئيس المحكمة.
كما أكد البيان تقدير الشعب الصحراوي، في مختلف نقاط تواجده، للمجهود الكبير الذي قامت به هيئة الدفاع عن المعتقلين الصحراويين والمشكلة من صحراويين ومغاربة ومحامين فرنسيين، ومرافعاتهم المهنية والمؤسسة التي أسقطت عن المحكمة كل المساحيق الدعائية وقادتها الى فقدان الصواب على اثر العجز الفاضح عن العثور على ادنى مبرر لإدانة المعتقلين الصحراويين، والنطق بالأحكام التي تم إقراراها سياسيا سلفا.
كما أشادت اللجنة بعائلات المعتقلين والمواطنين الصحراويين الذين أصروا على التواجد يوميا خارج المحكمة ورسم لوحة تحد ووطنية منقطعة النظير من داخل عاصمة الاحتلال انصهرت فيها جميع فئات الشعب الصحراوي تعبيرا عن الوقوف بثبات لمؤازرة أسود أكديم ايزيك، الذين يخوضون من وراء القضبان واحدة من أكبر معارك التحرير الوطني.
وعبرت اللجنة عن إجلالها لمواقف العزة والكرامة والاستعداد للتضحية من أجل القضية التي عبر عنها معتقلو أكديم ايزيك، والذين أبهروا العدو قبل الصديق، بوحدة صفهم، ونضجهم السياسي وتحويلهم السنوات السبع التي قضوها جورا وراء القضبان الى مدرسة مفتوحة لصقل التجربة النضالية والشعور بالعنفوان الوطني والتزود بزاد الإيمان بحتمية النصر، من خلال المرافعات الوطنية القوية والمؤسسة على مقارعة العدو بحجة أصحاب القضية العادلة والحق غير القابل للتصرف والذي تحفظه جميع قوانين وشرائع العالم ألا وهو الحق في الوجود والحرية والاستقلال الوطني. لقد كان ذكاء وحزم المعتقلين السياسيين الصحراويين هو العامل الفيصل في افشال المسرحية القضائية المغربية وتعرية نوايا الاحتلال أمام العالم.
وطالب البيان سلطات الاحتلال المغربية بضرورة الإطلاق الفوري واللامشروط لسراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بعد ثبوت عجز المحكمة الماثل للعيان، بالرغم من كل الأساليب والتجاوزات لأدنى شروط ومساطر المحاكمة العادلة، عن إثبات أدنى دليل إدانة على أي من المعتقلين السياسيين الصحراويين. كما تحمل اللجنة دولة الاحتلال المسؤوليات المترتبة عن قضائهم 7 سنوات ظلما وراء القضبان وتعرضهم للتعذيب الوحشي، كما أكدت ذلك منظمة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في قراراها المدين للمغرب يوم 14 ديسمبر 2016، وأكدته التقارير المضادة التي أصدرها الخبراء والمراكز الدولية المتخصصة وفقا لبروتوكول إسطنبول الدولي.
ودعا البيان الشعب الصحراوي في مختلق نقاط الفعل الوطني إلي مواصلة التعبئة الوطنية الشاملة لنصرة ودعم معتقلي أكديم ايزيك في هذه المرحلة الجديدة من نضالهم الوطني وراء القضبان، حتى ضمان تحريرهم وتحرير كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بمن فيهم معتقلي الصف الطلابي.090/115 / 120(واص).