كراكاس (فنزويلا)، 30 يوليو 2019 (واص)- أكد منتدى ساو باولو في ختام أشغال اجتماعه الخامس و العشرين, بالعاصمة الفنزويلية, دعمه الثابت للكفاح العادل للشعب الصحراوي من أجل نيل استقلاله, تحت قيادة ممثله الشرعي جبهة البوليساريو و الحكومة الصحراوية.
وطالب المنتدى مجلس الأمن و الأمم المتحدة بضمان حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في الاستقلال, و الإسراع في تشجيع عملية التفاوض بين طرفي النزاع : المغرب وجبهة البوليساريو قصد التوصل إلى حل سلمي يضمن الحق في تقرير المصير للصحراويين.
و دعا المندوبون الذين شاركوا في مناقشات منتدى ساو باولو الذي التئم في الفترة من 25 إلى 28 يوليو الجاري بكراكاس, المجتمع الدولي إلى وضع حد للاحتلال العسكري المغربي لأراضي من الجمهورية الصحراوية, وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير من خلال استفتاء "عادل و نزيه تنظمه الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي".
و طالب المشاركون في المنتدى, مجلس الأمن والأمم المتحدة ب "احترام وضمان حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال الذي تتطلبه قرارات الأمم المتحدة". كما طالبوا المجلس ب"تشجيع على وجه السرعة عملية التفاوض بين المغرب وجبهة البوليساريو" قصد التوصل إلى حل سلمي يضمن الحق في تقرير المصير للصحراويين.
و أدان المنتدى بشدة, في بيان اعتمده بالاجتماع في ختام المناقشات التي استمرت لمدة أربعة أيام, "عمليات القتل والاغتصاب والتعذيب والطرد والهجمات التي تشنها الأجهزة القمعية المغربية وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان للسكان الصحراويين المدنيين", داعيا إلى الإفراج "الفوري وغير المشروط" عن أسرى الحرب و المعتقلين و سجناء الرأي الصحراويين في سجون الاحتلال المغربية, و تقديم توضيحات بشأن مصير المفقودين الصحراويين.
و حث المنتدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على "ممارسة الضغط اللازم" لوضع حد للانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان الصحراوي, كما طالب بضرورة وضع آلية مستقلة في إطار بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لمراقبة "الوضعية الخطيرة و الانتهاكات المتكررة لقوات الاحتلال المغربية لحقوق و حريات المدنيين الصحراويين".
وأكد المندوبون المشاركون في أشغال المنتدى - و الذي قدر عددهم ب 700 مندوب يمثلون أكثر من 400 وفد من الأحزاب السياسية والحركات والمنظمات الاجتماعية والأكاديميين من 70 دولة - رفضهم المطلق للاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية الصحراوية من قبل القوة المحتلة , داعيا الحكومات والشركات المشاركة في هذا النشاط إلى وقف استغلالها للثروات الطبيعية الصحراوية "فورا".
و في السياق ذاته , أدان منتدى ساو باولو اتفاقيات الصيد البحري الموقعة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب "في انتهاك" لرأي محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في 27 فبراير 2018 , والتي تؤكد "عدم شرعية هذه الاتفاقيات" باعتبار "المغرب لا يملك الإدارة ولا السيادة على الصحراء الغربية" , و أكد أن "أي استثمار أو تمويل لمشاريع في هذه الأرض المحتلة يمثل تمويلًا للاحتلال المغربي ".
كما عبر المنتدى عن استنكاره الشديد ل"جدار العار" - أطول جدار عسكري نشط في العالم , مع أزيد من 5 ملايين لغم مضاد للأفراد - و الذي شيده "المعتدى المغربي من أجل تقسيم الشعب الصحراوي و أرضه", مدينا في الوقت ذاته "الأساليب التوسعية للنظام التوسعي المغربي بتواطؤ فرنسا" و كذا "العقبات المستمرة التي وضعها المغرب أمام عمل بعثة (المينورسو) والمبعوثين الخاصين للأمين العام للأمم المتحدة".
و دعا منتدى ساو باولو في الأخير جميع الدول التي لم تعترف بعد بالجمهورية الصحراوية إلى دعم حقوقها المشروعة في السيادة على أراضيها ومواردها.(واص)
090/105/700.