جنيف (سويسرا) 23 سبتمبر 2019 (واص) - استوقفت ظهر اليوم الاثنين ، كل من منظمة فرنسا الحريات ، حركة الصداقة بين الشعوب ومناهضة العصرية والمجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان ، استوقفت مجلس حقوق الإنسان بشأن جرائم الحرب المرتكبة من قبل أجهزة نظام الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين العزل في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية ، الإقليم المدرج لدى الأمم المتحدة ضمن قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالاستقلال والخاضعة لاحتلال عسكري غير شرعي وفق قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتطرقت المنظمات في بيانات شفهية خلال الجلسة العامة الثامنة من جدول أعمال الدورة الـ42 لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف ، إلى الأعمال العنصرية والمخالفة للقانون الدولي الإنساني التي تنتهجها قوة الاحتلال بشكل ممنهح وعلى أوسع نطاق ضد المدنيين الصحراويين خاصة النشطاء الحقوقيين والإعلاميين ، مبزرة الحالة السيئة للسجناء السياسيين المحتجزين في سجون داخل الأراضي المغربية منذ قرابة عشر سنوات في ظروف جد سيئة تتناقض ومواد اتفاقية جنيف الرابعة التي تعد جبهة البوليساريو ونظام الاحتلال المغربي أطرافا فيها.
المنظمات ذكرت مجلس حقوق الإنسان الأممي ، أنه إضافة إلى حرمان الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير الذي يشكل شرطا أساسيا للتمتع الكامل بباقي حقوق الإنسان ، فإن الاحتلال المغربي لايزال مصرا على نهب الثروات الطبيعية للإقليم ، بتواطؤ مع الشركات المتعددة الجنسيات وكذا بعض البلدان الأعضاء في هذا المجلس رغم صدور قرارات وأحكام قضائية بعدم شرعية أي اتفاق شراكة مع المملكة المغربي يشمل أراضي وأجواء الصحراء الغربية أو مياهها الإقليمية.
وأمام هذه التطورات الخطيرة وتزايد وتيرة الأعمال التي يصنفها القانون الدولي الإنساني ضمن جرائم الحرب ، عبرت الهيئات عن قلقها إزاء الوضع في الصحراء الغربية ، داعية المجلس إلى اتخاذ تدابير فعالة لضمان ورصد تطبيق معايير حقوق الإنسان فيما يتعلق بالشعوب الخاضعة للاحتلال الأجنبي وفقا لأحكام المادة 3 من برنامج عمل فيينا ، وضرورة توفير الحماية القانونية ضد انتهاك الحقوق الخاصة بهم وفقا لمعايير القانون الدولي لاسيما اتفاقية جنيف لعام 1949.
وجددت المنظمات الحقوقية غير الحكومية دعوتها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف ، بتنظيم حلقة نقاش موسع بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة ، خاصة الحق في تقرير المصير الناتج عن استمرار الاحتلال العسكري الأجنبي المغربي ورفضه الامتثال للشرعية والقانون الدوليين.
( واص ) 090/100