واشنطن 8 يونيو 2011 - يتوقع البنك العالمي تباطؤ النمو في البلدان النامية ليتراجع من 3ر7 بالمائة في 2010 إلى حوالي 3ر6 بالمائة كل سنة من الفترة 2011-2013.
و في تقريره الذي نشر اليوم الأربعاء حول الآفاق الاقتصادية العالمية أشار البنك العالمي إلى أنه في الوقت الذي تطوي فيه البلدان النامية صفحة الأزمة المالية يتوجب عليها السعي جاهدة لرفع عدة تحديات تتمثل في التوصل إلى نمو متوازن من خلال تطبيق إصلاحات هيكلية و التحكم في الضغوط التضخمية و مواجهة ارتفاع أسعار
المواد الأساسية.
بالمقابل إن المشاكل المرتبطة بالأزمة على غرار المستوى العالي للبطالة و تطهير ميزانية العائلات و حصيلات القطاع المصرفي و الانشغالات المتعلقة بالميزانية لا تزال تؤثر سلبا على آفاق البلدان ذات الدخل المرتفع و عدة بلدن نامية في أوروبا.
و حسب توقعات هذه الهيئة الدولية فإن النمو سيتباطأ في البلدان النامية ليتراجع من 3ر7 بالمائة في 2010 إلى حوالي 3ر6 بالمائة كل سنة من الفترة 2011-2013 لما ستتوصل هذه البلدان إلى استعمال كامل قدراتها الإنتاجية.
و في البلدان ذات الدخل المرتفع ستتراجع نسبة النمو من 7ر2 بالمائة في 2010 إلى 2ر2 بالمائة في 2011 قبل ارتفاعها إلى 7ر2 بالمائة في 2012 و 6ر2 بالمائة في 2013.
و صرح السيد جوستن ييفو لين رئيس المختصين في الاقتصاد بالبنك العالمي و نائب الرئيس الأول في اقتصاد التنمية أنه على الصعيد العالمي فإن "نمو الناتج المحلي الخام قد يبلغ 2ر3 بالمائة في 2011 ثم 6ر3 بالمائة في 2012".
و أضاف أن "استمرار ارتفاع أسعار النفط و المواد الغذائية قد يكبح النمو الاقتصادي كثيرا و يضر بالفقراء".
من جهة أخرى يرى البنك العالمي أن التوترات السياسية في الشرق الأوسط و إفريقيا الشمالية أثرت سلبا على النمو في البلدان المعنية لكن الانعكاسات على الاقتصادات الأخرى ستكون متواضعة.
و أشار البنك العالمي إلى أنه بالنسبة للبلدان النامية في الشرق الأوسط و إفريقيا الشمالية فإن النمو سيكون أكثر انخفاضا خلال نفس السنة في كل من مصر و تونس و ليبيا.
و أوضحت الأرقام أنه في مصر و تونس تراجع الإنتاج الصناعي بأكثر من 15 بالمائة خلال الأشهر الأولى من 2012 في حين تراجع توافد السواح الأجنبيين بنسبة 45 بالمائة (من سنة لأخرى) في هذه البلدان خلال الثلاثي الأول و ب9 بالمائة بالنسبة للمنطقة ككل.
و أشار البنك العالمي إلى "وجود مخاوف لكن يبدو أن الناتج المحلي الخام سيرتفع بنسبة 1 بالمائة في مصر و 5ر1 بالمائة في تونس في 2011 قبل أن يتحسن الاقتصاديين ليسجلان نسبة نمو بحوالي 5 بالمائة في 2013".
و أكد البنك العالمي أن "الأثر أقل أهمية في المنطقة ككل لأنه يرتقب أن تبلغ نسبة النمو 9ر1 بالمائة في 2011 و حوالي 4 بالمائة في 2013 بفضل انتعاش تدفق رؤوس الأموال و عودة الثقة في أوساط المستثمرين".
و فيما يتعلق بالجزائر أكد البنك العالمي على توقعاته الخاصة بالنمو التي نشرت في ماي الفارط بشأن نمو الناتج المحلي الخام بنسبة 7ر3 بالمائة في 2011 و 6ر3 بالمائة في 2012 مقابل 3ر3 بالمائة في 2010. و أكد البنك العالمي أن التوسع الاقتصادي القوي المسجل في معظم البلدان النامية ساهم في فرض تحديات عالمية جديدة لاسيما ارتفاع أسعار المنتجات الاساسية و تسارع وتيرة التضخم و احتمال إعادة بروز حركات رؤوس أموال تخل بالاستقرار في سياق تشديد السياسات النقدية و ارتفاع نسب الفوائد.
و سجل هانس تايمر مدير مجموعة آفاق التنمية في البنك العالمي ان "البلدان النامية تمكنت من مقاومة الضغط بالرغم من التوترات التي لا تزال قائمة في البلدان ذات الدخل المرتفع".
و أضاف أن "مستوى النشاط في العديد من البلدان النامية يفوق قدرات الانتاج مما يعرض هذه البلدان إلى خطر ارتفاع الطلب لاسيما في آسيا و أمريكا اللاتينية.
و اتخذت بالتالي اجراءات تخص السياسة النقدية مع أنه ينبغي ربما اللجوء إلى سياسة الميزانية و سياسة الصرف للتحكم في التضخم".
و في البلدان النامية بلغ التضخم حوالي 7 بالمئة في مارس 2011 مسجلة ارتفاعا بثلاثة نقاط مقارنة بالمستوى الأدنى الذي سجل في جويلية 2009.
و في البلدان ذات الدخل المرتفع تسارع ارتفاع الأسعار كذلك ليبلغ 8ر2 بالمئة في مارس 2011.
و أوضحت أن تسارع وتيرة التضخم كان أكبر في شرق آسيا و منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا بسبب القيود على القدرات في الحالة الأولى و ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الحالة الثانية.
و تشير مؤسسة بروتن وودس إلى أن ارتفاع أسعار النفط و العجز في الإنتاج الناجمين عن الظروف المناخية السيئة ساهم في رفع سعر المواد الغذائية و هي مصدر الصعوبات بالنسبة للفقراء الذين يخصصون حصة مرتفعة من مداخليهم للتغذية.
و في هذا الشأن أوضحت أن الأسعار المحلية في البلدان النامية قد ترتفع أكثر كلما انعكس ارتفاع الأسعار الدولية على الأسواق الداخلية.
و أضافت أنه إذا تبين أن محاصيل 2011/2012 مؤسفة فإن المواد الغذائية قد ترتفع أكثر مما سيعزز الضغوطات على مداخيل و تغذية و صحة العائلات الفقيرة.
و أشار اندرو بورنس مدير المصلحة المكلفة بمسائل الاقتصاد الكلي الدولي بالبنك العالمي و المحرر الرئيسي للتقرير إلى ان "الأزمة المالية انتهت في معظم البلدان النامية".
و اعتبر أن الآفاق على المدى المتوسط في هذه البلدان "ستتوقف أكثر فأكثر على نوع الإصلاحات المطبقة في المجال الاجتماعي و التنظيمي و كذا في قطاع المنشآت لتحسين الانتاجية و ضمان نمو مستدام".