الشهيد الحافظ 11ديسمبر2012(واص)-طالب اليوم الأربعاء رئيس الجمهورية الأمين العام للجبهة السيد محمد عبد العزيز من الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كيمون بالتدخل العاجل , لممارسة كل الضغوطات على الدولة المغربية وإنهاء تقديم المدنيين الصحراويين إلى محاكمة عسكرية .
نص الرسالة :
بئر لحلو، 12 يناير 2012
السيد بان كي مون،
الأمين العام للأمم المتحدة،
نيويورك
السيد الأمين العام،
إن سلطات الاحتلال المغربية التي لم تتوقف، منذ احتلالها العسكري اللاشرعي للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975، عن ممارسة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وهو ما وثقته مئات التقارير الصادرة عن منظمات دولية مختصة وغيرها، بما فيه المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي أكدت أن كل تلك الانتهاكات مرتبطة بانتهاك حق أساسي أول، هو الحق في تقرير المصير.
وفي هذا السياق، تأتي نية الحكومة المغربية تقديم معتقلي أقديم إيزيك إلى المحكمة العسكرية، رغم كونها هي المسئول الأول والأخير عن كل ما تعرض له المدنيون الصحراويون العزل، بمن فيهم النساء والأطفال والشيوخ والمعاقين، من قتلى وجرحى ومفقودين ومتضررين جراء هجومها العسكري الوحشي، في جنح الظلام، تحت حصار أمني مشدد لكل الأراضي المحتلة وإقحام مباشر لقواتها المرابطة على الجدار العسكري المقسم للصحراء الغربية وتغييب وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين المستقلين.
في رسائل عديدة سابقة، كنا قد لفتنا انتباهكم إلى خطورة وضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين على إثر الهجوم العسكري المغربي على مخيم اقديم إيزيك، في 8 نوفمبر 2010. وقد تمادت السلطات المغربية في عملية القمع والتنكيل وتجاهلت كل المطالب المشروعة لهؤلاء المعتقلين، وها هي اليوم تعلن إصرارها على المضي في مسار تقديم مجموعة من المدنيين العزل إلى المحكمة العسكرية.
هؤلاء المعتقلون يعانون من ظروف صحية صعبة جداً، وخاصة على إثر الإضرابات عن الطعام التي خاضوها على فترات متقطعة، أطولها جاوز ست وثلاثين يوماً متواصلة، للمطالبة بالتعجيل بإطلاق سراحهم أو التعجيل بتقديمهم إلى محاكمة تتوفر على كامل شروط النزاهة والعدالة.
السيد الأمين العام،
إن جهود الأمم المتحدة الدءوبة لحل نزاع الصحراء الغربية لن يكتب لها النجاح في ظل هذه الممارسات الخطيرة والمستمرة التي تقوم بها الحكومة المغربية. ومن هنا، فلا بد من الإسراع في إيجاد آلية تمكن بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، المينورسو، من حماية حقوق الإنسان هناك ومراقبتها والتقرير عنها، وإطلاق سراح يحي محمد الحافظ إيعزة وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين والكشف عن مصير أكثر من 651 مفقوداً لدى الدولة المغربية والكف عن أعمال النهب المغربي المكثف للثروات الطبيعية الصحراوية وإزالة الجدار العسكري المغربي، الجريمة ضد الإنسانية.
وإن قرار السلطات المغربية تقديم مجموعة معتقلي أقديم إيزيك إلى المحكمة العسكرية يوم الجمعة، 13 يناير 2012، لا يمثل عملاً غير قانوني وغير أخلاقي فحسب، بل هو إهانة للمجتمع الدولي، ممثلاً في الأمم المتحدة ومساس بهيبتها وانتقاص من مصداقيتها.
فالأمر هنا لا يتعلق فقط بمدنيين يقدمون إلى المحكمة العسكرية، وهو أمر في غاية الخطورة في حد ذاته، ولكنه أيضاً يتعلق بمواطنين صحراويين أبرياء، ينتمون إلى الصحراء الغربية الواقعة تحت مسؤولية الأمم المتحدة، في انتظار قيامها بمهمتها في تصفية الاستعمار منها، ولا ذنب لهم سوى المطالبة، بطرق سلمية حضارية، بتطبيق ميثاقها وقراراتها، وفي مقدمتها حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
وإننا لنجدد المطالبة اليوم بأن تتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها في ممارسة كل الضغوط والعقوبات اللازمة على سلطات الاحتلال المغربية حتى تتوقف فوراً عن الاستهتار بالقانون الدولي، وتنهي مهزلة تقديم المدنيين إلى المحكمة العسكرية في القرن الحادي والعشرين.
في انتظار تدخلكم العاجل، تقبلوا، السيد الأمين العام، أسمى آيات التقدير والاحترام
محمد عبد العزيز،
الأمين العام لجبهة البوليساريو
090/097