نيويورك 27 نوفمبر 2012 (وأص)- دعت جبهة البوليساريو اليوم الثلاثاء مجلس الأمنالاممي عشية انعقاد جلسة إعلامية مخصصة لملف الصحراء الغربية إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل إعادة بعث مسار المفاوضات بين الصحراويين و الجانب المغربي.
و في رسالة وجهها لرئيس مجلس الأمن تحسبا لهذه الجلسة أكد ممثل جبهة البوليزاريو بالأمم المتحدة السيد البوخاري أحمد أنه "من الضروري أن يتخذ مجلس الأمن إجراءات حاسمة من أجل إعادة بعث و قيادة مسار المفاوضات نحو نتيجة سريعة تسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي".
كما أوضح نفس المسؤول أن "أعضاء مجلس الأمن أعربوا خلال الأشهر الأخيرة و في العديد من المرات عن دعمهم للانتقال السياسي الذي يعكس المبادئ الديمقراطية و احترام حقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا".
من جهة أخرى اعتبر السيد البوخاري احمد أن هذه الأحداث أظهرت أن كل تسوية للنزاع بالصحراء الغربية يجب أن "تعكس إرادة شعبها من أجل ضمان سلام دائم و أمن و تكامل إقليميين على المدى الطويل".
و بخصوص المشاورات التي قام بها السيد روس خلال جولته الأخيرة إلى المنطقة من 27 أكتوبر إلى 15 نوفمبر ذكر ممثل جبهة البوليساريو أنها جاءت "بعد عدة أشهر من الانتظار المؤسف في مسار السلام".
كما أشار إلى أن هذا التأخر "كان متعمدا من خلال حملة شرسة قام بها المغرب قصد عرقلة جهود الأمم المتحدة لتسوية النزاع".
في هذا الخصوص لاحظ المتحدث أن الأعمال التي قام بها المغرب الذي يعد حاليا عضوا غير دائم في مجلس الأمن "تعارض تصويته الخاص لصالح اللائحة 2044 لمجلس الأمن التي تؤكد بوضوح دعمه للسيد روس من اجل تسهيل المفاوضات بين طرفي النزاع".
و أضاف يقول أن موقف المغرب "أدى إلى تأجيل ليس فقط سلسلتين من المفاوضات غير الرسمية اللتين كانتا مقررتين في يونيو و يوليو الماضيين بل أيضا زيارة السيد روس إلى الصحراء الغربية و إلى المنطقة و التي كانت مقررة مبدئيا خلال شهر ماي الماضي".
و كان مجلس الأمن قد اعترف في لوائحه 1920 (2010) و 1979 (2011) و 2044 (2012) بأن "الوضع الراهن في الصحراء الغربية غير مقبول" داعيا إلى "وتيرة مكثفة للاجتماعات و تعزيز الاتصالات" بين طرفي النزاع حسب السيد البوخاري احمد.
غير أنه اعتبر ضمن رسالته أنه بالرغم من تصرفات المغرب غير البناءة و عقب الزيارة الأولى التي قام بها السيد روس إلى الصحراء الغربية و اجتماعاته التي عقدها بالعواصم الإقليمية و الأوربية فان "المشاورات القادمة للمجلس تعد بمثابة فرصة لإحداث قطيعة مع السنوات ال21 الأخيرة من التأخر و الانسداد".
و يتعلق الأمر حسب قوله ب"معاكسة الفشل الدولي من خلال التدخل السريع و بشكل حاسم لتنظيم استفتاء سيسمح للشعب الصحراوي باختيار مستقبله السياسي الخاص".
و ذكر السيد البوخاري احمد أن جميع قرارات الجمعية العامة و مجلس الأمن و كذا محكمة العدل الدولية لا يوجد فيها أي وقائع قانونية أو غيرها تمس بحق شعب اقليم الصحراء الغربية غير المستقل الثابت في مسار تقرير المصير الذي يشكل التعبير الحر و الأصلي للإرادة السياسية".
و أكد أن "جبهة البوليساريو حريصة على تأكيد الإرادة في وضع مقاربات لتكثيف و تسريع المفاوضات على أعلى مستوى" معتبرا أن مقاربة كهذه يجب أن تعزز بإدخال رزنامة محددة و تاريخ لتنظيم الاستفتاء".
و ذكر أيضا أن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ذكر في تقريره لسنة 2011 حول الوضع في الصحراء الغربية أن التوصل إلى وضع نهائي لا يعبر فيه الشعب الصحراوي بوضوح و بطريقة مقنعة عن رأيه من شأنه ان يتسبب في توترات جديدة في الصحراء الغربية و في المنطقة".
و اعتبر السيد البوخاري احمد من جهة أخرى أن مصداقية مجلس الأمن و نظام الأمم المتحدة عموما "منقوصة" كون بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) هي البعثة الوحيدة للحفاظ على السلام التي تعمل دون آلية لحقوق الإنسان.
و بنفس المناسبة جلب الممثل الصحراوي الانتباه إلى "الاستكشاف و الاستغلال غير الشرعي" الجاريين للموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
و في هذا السياق حرص الممثل الصحراوي على التعبير عن انشغال جبهة البوليساريو بشان مساعي الاتحاد الأوروبي و المغرب من اجل تجديد اتفاقهما للشراكة في مجال الصيد البحري لسنة 2005 بما أن هذه الإجراءات مطبقة في المياه المجاورة لشواطئ الصحراء الغربية.
و ألح قائلا "إننا ندعو المغرب و كل الكيانات الأجنبية إلى وضع حد للاستغلال غير القانوني لموارد الصحراء الغربية و التوقف عن إبرام أي اتفاق يخترق سيادة الشعب الصحراوي الدائمة على موارده الطبيعية".
و في رسالته جدد السيد البوخاري احمد التأكيد على "التزام جبهة البوليساريو بترقية العلاقات السلمية و الاستقرار في منطقة المغرب العربي".
و في هذا السياق أشار إلى أن "تدهور الأمن في الساحل و عدم الاستقرار السياسي في مالي يشكلان مصدر انشغال خطير".
و أكد السيد البوخاري احمد ان "جبهة البوليساريو تجدد دعمها للجهود التي تبدلها المجموعة الدولية بما فيها منظمة الأمم المتحدة و الاتحاد الإفريقي من اجل إقرار السلام و الاستقرار في مالي".
و اعتبر أن هذه الانشغالات الجديدة في المنطقة "تعزز ضرورة ان تقوم الأمم المتحدة بكل ما في وسعها لإيجاد حل سلمي للنزاع في الصحراء الغربية الذي ما زال يشكل عائقا رئيسيا لتعاون و استقرار اكبر في المنطقة".
و ستصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة في بداية ديسمبر المقبل على لائحة صادقت عليها في أكتوبر الماضي اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المكلفة بمسائل تصفية الاستعمار والتي أكدت على حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره". (وأص)
062\090\700 واص