باريس8 فبرار2013 (واص)- دعت شبكة المنتخبين و المثقفين الفرنسيين من اصل افريقي المتضامنين مع القضية الصحراوية في باريس الى الاطلاق "الفوري" و "غير المشروط" لسراح المعتقلين الصحراويين السياسيين ال24 الذين سيمثلون اليوم الجمعة امام المحكمة العسكرية بالرباط.
و اكدت الشبكة في تصريح تبناه اعضائها بالاجماع عقب جلسة خاصة عقدت مساء امس الخميس في العاصمة الفرنسية انها " تدعو الى الغاء هذه المحاكمة غير العادلة كون مدنيين مناضلي حقوق الانسان يحاكمون من طرف جهة قضائية عسكرية" و تطالب ب "اطلاق سراحهم فورا و بدون شروط".
و يرى هؤلاء انه من "غير المقبول" محاكمة "اشخاص يطالبون علنا بحقهم في تقرير المصير" مضيفة انه "ان الاوان ليضاف صوت العالم" الى اصواتهم "للتنديد بمحاكمة غير مبررة".
و اوضح مسؤول المنتخبين الفرنسيين من اصل افريقي في فرنسا السيد امادو تراوري في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية ان الشبكة "تدين المحاكمة التي ستجري اليوم الجمعةلانها غير عادلة تحاكم مدنيين تواقين للحرية و هذا غير مقبول".
وعبر زميله السيد قريقوار يوكاندي عن "اندهاشه" لمحاكمة مناضلي حقوق الانسان من طرف محكمة استثنائية و كأن الامر يتعلق ب "عسكريين خانوا امتهم".
و قالت الوزيرة الصحراوية للثقافة السيدة خديجة حمدي التي حضرت اللقاء ان هذه المحاكمة "تتناقض" مع الدستورالمغربي الذي يمنع محاكمة مدنيين من طرف جهة قضائية استثنائية داعية الى اطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين الصحراويين و على راسهم الحافظ ايعزة الذي يقبع كما ذكرت منذ سنوات في سجن مغربي مثله كمثل حوالي ستين معتقل اخر.
و بعد تاجيلها مرتين في 2012 افتتحت محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين ال24 في 01 فبراير الماضي ثم اجلت الى اليوم الجمعة بناء على الطلب الذي قدمته هيئة الدفاع عن المتهمين حول احضار الشهود الذين كانوا متواجدين اثناء الاعتقال الذي جرى في 08 نوفمبر 2010 اثر هجوم القوات المغربية على مخيم قديم ايزيك الصحراوي القريب من مدينة العيون المحتلة.
و تتمثل التهم الموجه لهؤلاء المعتقلين في "المساس بالامن الداخلي و الخارجي للدولة و تكوين مجموعة اجرامية و الحاق الضرر بالموظفين العموميين اثناء اداء مهامهم" و هي تهم قد يصدر بشانها الحكم بالسجن المؤبد.
انشئت شبكة المنتخبين الفرنسيين من اصل افريقي المتضامنين مع القضية الصحراوية في 16 اكتوبر 2012 بباريس و تضم نواه تتشكل من حوالي 50 شخصا.
تكمن اهدافها الرئيسية في تجنيد المجالس البلدية و البرلمانيين الفرنسيين حول "عدالة" القضية الصحراوية باقتراح على النواب و اعضاء مجلس الشيوخ و ممثلي المجتمع المدني و سياسيين اخرين الذهاب الى مخيمات اللاجيئين الصحراويين ل"ملاحظة وضعيتهم المعيشية في عين المكان" و معرفة "تطلعاتهم الى تقرير المصير".
في ذات السياق يتواجد بعض اعضاء البرلمان الاوربي ضمن وفد المراقبين الدوليين في محاكمة مجموعة اكديم ايزيك التي جرت اليوم الجمعة بالمحكمة العسكرية في الرباط . (واص)088/090/700