18فبراير2012(واص)- أثارت قضية الاحكام الجائرة التي إصدرتها المحكمة العسكرية المغربية في حق 24 معتقلا سياسيا صحراويا، تساؤلات حول مصير المفاوضات وفتح جبهة جديدة من الصراع الدائر بين جبهة البوليساريو والمغرب يجهل معها بسحب المراقبين مستقبل التسوية السياسية التي ترعاها الامم المتحدة منذ ازيد من عشرين سنة
وتوقف المراقبون عند "التحذيرات" التي حملها بيان امانة جبهة البوليساريو وعقدها جلسة طارئة حول القضية في ظل تنامي السخط الصحراوي وبروز النقمة على النظام المغربي في الصحراء الغربية،الذي رافق بشكل علني اطوار تلك المحاكمة غير المسبوقة في تاريخ النزاع الصحراوي المغربي
الى ذلك تكتب صحيفة القدس العربي اللندنية في معالجة الموضوع قائلة "ان هذا الملف يمكن ان يفتح جبهة جديدة في الصراع بين المغرب والبوليساريو على المستوى الدولي، ويجهل تأثيره على المفاوضات المقبلة بين الطرفين".
وتوقفت الصحف والمواقع الاليكترونية اليوم الاثنين عند الاحكام التي تراوحت بين المؤبد وثلاثين سنة في حق غالبية المتهمين الذين هم نشطاء صحراويون شاركوا في مخيم الاعتصام قرب مدينة العيون الصحراوية نوفمبر2010
ونشرت الصحف الجزائرية تصريحات جبهة البوليساريو التي جاءت على لسان عدد من مسؤوليها، كما حضرت تصريحات النشطاء الصحراويين في سائل الاعلام
في ذا السياق، يضيف موقع سكاي نيوز انه "خلال الأيام الـ15 الأخيرة، تظاهر نشطاء مؤيدون للصحراء الغربية احتجاجا على اللجوء إلى القضاء العسكري، وهو ما احتجت عليه بدورها منظمة العفو الدولية. كما احتج هؤلاء على "تعذيب" تعرض له المتهمون".
من جهته الموقع الالكتروني لقناة العربية تناول موضوع الحكام الصادرة في حق المعتقلين السياسين الصحراوين موردا العقوبات التي اصدرت في حق كل متهم بالإسم .
قناة فرانس 24 والجزيرة القطرية ، نشرت الخبر مبرزة التهم التي يتهمون بها والتي وثقتها محاضر الضابطة القضائية التي اعتبرها الدفاع لا غية وانتزعت تحت الاكراه .
نشير الى ان الصحف في المغرب والجزائر ومريتانيا ، عالجت القضية وتابعتها خلال الايام الماضية ،كما خصصت الصحف الاسبانية حيزا مهما للاحكام الصادرة في حق المجموعة.(واص).
/088/090112