باريس 19 فبراير 2013 (واص)- أدانت اللجنة من أجل احترام الحريات و حقوق الانسان في الصحراء الغربية اليوم الثلاثاء الحكم الصادر في 17فبراير في حق السجناء الصحراويين ال24 من مناضلي حقوق الانسان بعقوبات ثقيلة من طرف المحكمة العسكرية بالرباط معتبرة أنها محاكمة "جائرة و مشينة".
واعتبرت الجمعية في بيان أنه "يتعين على الحكومات و الأحزاب و النقابات و جمعيات حقوق الانسان أن تندد بالحكم الجائر و المشين الصادر في 17 فبراير".
و أكدت ضرورة إسهام حركة التضامن مع كفاح الشعب الصحراوي في تعزيز التعبئة و كسر الصمت لدى وسائل الاعلام الفرنسية حتى تكف الحكومة عن دعم الطروحات المغربية و تلتزم لصالح تنفيذ حق تقرير المصير و تمديد مهمة بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية الى مراقبة حقوق الانسان في هذا الاقليم".
و استنكرت "صمت وسائل الاعلام الفرنسية حيال الحملة المساندة للمغرب" مذكرة أن "محاكمة السجناء السياسيين الصحراويين و كلهم مدنيين تمت أمام محكمة عسكرية خرقا للقانون الدولي و للتشريع المغربي ذاته".
وأصدرت محكمة الرباط العسكرية يوم 17 فبراير أحكاما في حق السجناء السياسيين الصحراويين ال24 تتراوح بين المؤبد ل9 منهم و 30 سنة سجنا ل4 (منهم نعمة الاسفري رئيس اللجنة من أجل احترام حقوق الانسان و الحريات في الصحراء الغربية) و 25 سنة سجنا ل7 و20 سنة سجنا لاثنين منهم. (واص)
062\090\700 واص