Pasar al contenido principal

"ليس هناك مبرر مقبول لعدم قبول الإقتراح الأمريكي القاضي بتوسيع صلاحية المينورسو " كيري كندي

Submitted on

 مدريد (إسبانيا)23ابريل 2013(واص)- إعتبرت رئيسة مركز روبرت كيندي للعدالة وحقوق الإنسان السيدة  "كيري كندي،"انه لا مبرر لعدم قبول المقترح الأمريكي القاضي بتوسيع صلاحية المينورسو في الصحراء الغربية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان " وذالك في مقالا تحليليا نشرته لها جريدة الباييس الأسبانية في عددها الصادر يوم أمس الإثنين .

 

المقال الذي يحمل عنوان "الصحراء الغربية وحقوق الانسان"، أوضحت في كيندي  بدايته أنه على مدار عقود من الزمن طبع النقاش حول الصحراء الغربية بمطالب تقرير المصير من الجانب الصحراوي، وبالسيادة الترابية من الجانب المغربي مشيرتا  الى  خروقات حقوق الانسان في حق الصحراويين طيلة تلك العقود".

 

"وخلال شهر غشت 2012، شاركنا ضمن وفد عالمي لمركز كنيدي للعدالة وحقوق الإنسان، وتمكّنا من زيارة الصحراء الغربية، وإجتمعنا بمئات الصحراويين، أطلعونا على خروقات حقوق الإنسان من قبل رجال الأمن المغاربة، علاوة على حالات الاختفاء القسري، والمتابعات، والتعذيب، والاعتقالات العشوائية، وقسوة الشرطة، والاهانات، والضرب، ما إلى ذلك، وقد إشترك الضحايا في سرد هذه الأوصاف لإظهار الحقيقة المعاشة بالنسبة لهم منذ عقود مضت أمام عدم تحرّك المجموعة الدولية" يقول المقال

 

وأضافت السيدة كيرّي كنيدي تقول :" بناءا على إقتراح الولايات المتحدة الأمريكية، تعكف مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية بالأمم المتحدة على مناقشة خلق آلية دائمة لمراقبة حقوق الانسان بالصحراء الغربية لأول مرة في تاريخها".

 

من جهة أخرى وفي تحليل آخر للسياسي الاسباني السيد كارلوس كارنيرو، المتخصص في الشؤون العالمية والأوروبية، عيّن مديرا تنفيذيا لهيئة خيارات، وهو إشتراكي، "أوضح المحلّل أن هذا الأسبوع سيكون أساسيا بخصوص مسألة حقوق الانسان بالصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب، وسنعلم كما قال، هل سيتمّ تبنّي مقترح الولايات المتحدة الأمريكية الى مجلس الأمن، الداعي الى توسيع صلاحيات بعثة المنورسو بالاقليم، لمراقبة حقوق الانسان. على أن الربيع العربي، والديمقراطية، وحقوق الانسان، يضيف السياسي الاسباني، هي أجزاء من كتلة واحدة غير قابلة للانفصام، ولا يمكن تطبيقها بمكان معيّن وتركها بآخر، والصحراويون لديهم نفس الحقوق ككل العرب، والأوروبيين، والأمريكيين، وكل بني البشر، لهم الحق في عدم القبض عليهم بشكل وحشي، وفي السلامة من التعذيب والأحكام القضائية في سياق محاكمات تفتقر الى ضمانات لممارسة حرية التعبير، والتجمع والتظاهر، وعلى الأقل يكون بإستطاعتهم فعل ما ذكر، في إنتظار السماح لهم بتحديد مستقبلهم كشعب".(واص)

 

112\090  واص