نيويورك (الأمم المتحدة)، 13 نوفمبر 2024 (واص) - بعث اليوم الدكتور سيدي محمد عمار، عضو الأمانة الوطنية وممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، رسالة إلى السفيرة باربرا وودوارد، الممثلة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة والرئيسة الحالية لمجلس الأمن الدولي، عبر لها فيها عن إدانة جبهة البوليساريو الشديدة للجريمة البشعة التي ارتكبتها مؤخراً دولة الاحتلال المغربية في حق المواطن الصحراوي عمر بهيا الحسان في مدينة العيون المحتلة.
وكرر الدبلوماسي الصحراوي دعوة جبهة البوليساريو العاجلة لمجلس الأمن لتفعيل المسؤولية القانونية والأخلاقية للأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي وخاصة المدنيين الصحراويين في الصحراء الغربية المحتلة حيث تواصل بعثة الأمم المتحدة العمل دون أي قدرة على مراقبة حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن ذلك يستلزم أيضاً إنشاء آلية مستقلة ودائمة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة حالة حقوق الإنسان في الإقليم وتقديم تقارير منتظمة عنها إلى هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وفيما يلي النص الكامل للرسالة التي توصلت وكالة الأنباء الصحراوية بنسخة منها:
نيويورك، 13 نوفمبر 2024
سعادة السفيرة باربرا وودوارد
الممثلة الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة
رئيسة مجلس الأمن
أود أولاً أن أهنئكم على توليكم رئاسة مجلس الأمن لشهر نوفمبر وأن أتمنى لكم كل النجاح في مهمتكم.
أكتب إليكم بقلق بالغ لألفت انتباهكم وانتباه أعضاء مجلس الأمن على وجه السرعة إلى الجرائم المستمرة التي ترتكبها سلطات الاحتلال المغربية في الصحراء الغربية المحتلة.
لقد تلقت وزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات الصحراوية معلومات تفيد بارتكاب سلطات الاحتلال المغربية جريمة بشعة أخرى استهدفت المواطن الصحراوي عمر بهيا الحسان الذي قتل في مدينة العيون المحتلة.
ووفقاً لشهادات أفراد عائلته، فقد تم القبض على الضحية من قبل عملاء شرطة الاحتلال المغربية على متن دراجات نارية بعد وقت قصير من مغادرته متجر أخته في 3 نوفمبر 2024. وعقب اعتقاله سعت العائلة مراراً وتكراراً إلى معرفة مصير ابنها، لكن شرطة الاحتلال المغربية رفضت إعطاء أي معلومات عن مكان وجوده.
ولم تتلقَ العائلة أي معلومات إلا في 7 نوفمبر 2024 حيث تم إبلاغها أن ابنها، الذي كان محتجزاً في "السجن لكحل" سيئ السمعة في مدينة العيون المحتلة، قد نُقل إلى المستشفى حيث علمت الأسرة من بعض الموظفين هناك أنه قد وصل ميتاً إلى المستشفى. وحمّلت عائلة الضحية في بيان لها سلطات الاحتلال المغربية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة وطالبتها بفتح تحقيق عاجل وعادل في ملابسات مقتل ابنها وتقديم جميع المتورطين في مقتله إلى العدالة.
إن جبهة البوليساريو لتدين بشدة هذه الجريمة النكراء التي تُضاف إلى سجل جرائم دولة الاحتلال المغربية ضد الشعب الصحراوي، بما في ذلك القتل الجماعي ودفن الناس أحياء في مقابر جماعية ورميهم من طائرات الهليكوبتر وتعريضهم للاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء في مراكز سرية بالإضافة إلى قصف المدنيين بأسلحة محرمة دولياً مثل ذخائر النابالم والفوسفور الأبيض.
وعلى الرغم من كل الأدلة التي تشير إلى استمرار فظائعها الجماعية المرتكبة في الصحراء الغربية المحتلة، لا تزال دولة الاحتلال المغربية تتمتع بالإفلات التام من العقاب والحماية من بعض الجهات التي تعارض أي مراقبة دولية في الإقليم خوفاً من أن يعرف العالم بالجرائم البشعة التي ترتكبها دولة الاحتلال ضد الشعب الصحراوي والجحيم الحقيقي الذي يعيش فيه تحت الاحتلال منذ عام 1975.
وكما أبرز الأمين العام في تقريره الأخير عن الصحراء الغربية (S/2024/707)، لم تتمكن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من زيارة الصحراء الغربية المحتلة للسنة التاسعة على التوالي على الرغم من الطلبات الرسمية المتعددة وعلى الرغم من حث مجلس الأمن على تعزيز التعاون مع المفوضية، بما في ذلك من خلال تسهيل هذه الزيارات. وعلاوة على ذلك، حث مجلس الأمن بشدة، في قراره الأخير 2756 (2024)، على تعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال تيسير الزيارات إلى المنطقة، وكرر الدعوة إلى تعزيز هذا التعاون.
ومع ذلك، تواصل سلطات الاحتلال المغربية فرض حصار عسكري وتعتيم إعلامي على الصحراء الغربية المحتلة. كما أنها تواصل منع دخول الصحفيين الأجانب والمراقبين المستقلين وترحيل أولئك الذين يتمكنون من دخول الإقليم. وكان آخر المُرحلين أربعة مواطنين نرويجيين هم كيفن فوسنيس، وإنغيبورغ سيفيك هيلتني، ومايا رونينغسباك، وفيفيان كولين نيدينيس، الذين اعتقلتهم شرطة الاحتلال المغربية وطردتهم من مدينة العيون المحتلة في أوائل شهر نوفمبر الجاري. وكان الزوار الأربعة يعتزمون معاينة وضع حقوق الإنسان في الإقليم والالتقاء بنشطاء حقوق الإنسان الصحراويين والتعّرف من خلال الصحراويين على النهب الهائل الذي تقوم به دولة الاحتلال للموارد الطبيعية الصحراوية، بما في ذلك الطاقة المتجددة.
وكما حذرنا في مناسبات سابقة، فإن عمليات الطرد المتكررة من قبل سلطات الاحتلال المغربية للمراقبين الدوليين من الصحراء الغربية المحتلة تشترك في هدف واحد ألا وهو محاولة إخفاء الجرائم البشعة التي ترتكبها دولة الاحتلال ضد المدنيين الصحراويين الذين يعيشون في أكبر سجن على وجه الأرض حيث يتعرضون فيه يومياً للقمع الوحشي والترهيب والعقاب الجماعي على أيدي قوات القمع المغربية.
إننا نكرر دعوتنا العاجلة لمجلس الأمن لتفعيل المسؤولية القانونية والأخلاقية للأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي وخاصة المدنيين الصحراويين في الصحراء الغربية المحتلة حيث تواصل بعثة الأمم المتحدة العمل دون أي قدرة على مراقبة حقوق الإنسان. ويستلزم ذلك أيضا إنشاء آلية مستقلة ودائمة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة حالة حقوق الإنسان في الإقليم وتقديم تقارير منتظمة عنها إلى هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ومن الضروري أيضا ألا يكتفي مجلس الأمن بتوسيع ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لتشمل مراقبة وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، بل أن يمارس أيضا الضغط اللازم على دولة الاحتلال المغربية لضمان وصول هيئات الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين ووسائل الإعلام دون قيود وبشكل كامل ومستمر إلى الإقليم.
وبالنظر إلى تدهور وضع حقوق الإنسان واستمرار الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال المغربية في الصحراء الغربية المحتلة، فإنه من غير المقبول أخلاقياً وسياسياً أن تظل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) استثناء في وقت أصبح فيه تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها أولوية في جميع عمليات الأمم المتحدة للسلام.
وتفضلوا، سعادة السفيرة، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.
الدكتور سيدي محمد عمار
ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو. (واص)