Pasar al contenido principal

لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري تعبر عن قلقها إزاء المراقبة والترهيب والمضايقات التي يتعرض لها النشطاء والتنظيمات المدافعة عن تقرير مصير الشعب الصحراوي 

Submitted on
لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري تعبر عن قلقها إزاء المراقبة والترهيب والمضايقات التي يتعرض لها النشطاء والتنظيمات المدافعة عن تقرير مصير الشعب الصحراوي 

جنيف (سويسرا)،  14 ديسمبر 2023 (واص) -  أعربت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، في ملاحظاتها حول تقرير المعالجة الدورية لدولة الإحتلال المغربية الصادرة في 8 ديسمبر 2023، عن أسفها لعدم التوصل، إلى حدّ الساعة ، إلى تسوية النزاع في الصحراء الغربية بما يضمن  ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير.

وجاء في نص التقرير بخصوص الصحراء الغربية، "إن اللجنة تعرب أيضا عن بالغ قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الطلابية الصحراوية الذين يدافعون عن حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية والهوية الصحراوية يتعرضون بشكل مستمر للترهيب والمراقبة، ويخضعون لتحقيقات متكررة من قبل الشرطة، ويواجهون عقبات وعراقيل في النشاط وعقد الاجتماعات".

كما أشار التقرير كذلك، أن سلطات الدولة الطرف (قوة الإحتلال) "قد منعت وقمعت المسيرات المؤيدة للحق في تقرير المصير والإحتفالات الصحراوية، وهو ما يشكل على مصادرة لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمهر السلمي"

كما أيدت "توصيات لجان الامم المتحدة التي تدعو المغرب إلى الانخراط في الجهود لدعم المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة، والهادف إلى تمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه في تقرير المصير بشكل كامل، وفق القانون الدولي"

إلى ذلك، حثت اللجنة، دولة الإحتلال المغربي إلى "إتخاذ التدابير اللازمة لضمان الممارسة الفعالة للقانون والتمتع الحقيقي  للصحراويين بحقوقهم، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات وضمان حرية العمل للناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والحركات الطلابية والمنظمات الصحراوية بعيدًا عن تدخل الأجهزة الأمنية المغربية ودون خوف من الإنتقام أو تقييد لأنشطتهم".

وخلصت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصرية، إلى "ضرورة إتخاذ قوة الإحتلال، للتدابير الضرورية حتى يتم وقف كافة حالات قمع التجمعات بما فيها الإستخدام المفرط للقوة من قبل المسؤولين والأعمال الإنتقامية ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين، وضرورة اخضاع كل المتورطين في تلك الأفعال للتحقيق الفعال الشامل والمحايدة والمساءلة ثم تعويض الضحايا".

يذكر أن لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، قد تلقت تقريرا من قبل منظمات حقوقية صحراوية حول أوضاع المدنيين الصحراويين والمنظمات الحقوقية في الأراضي المحتلة وكذلك الطلبة الصحراويين في الجامعات المغربية. (واص)