جزر الكناري (إسبانيا) 14 ماي 2022 (وأص)- أكد عضو اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان وجمعية أولياء المفقودين والمعتقلين السياسيين الصحراويين لعروصي عبد الله، أن إستنزاف الثروات في الصحراء الغربية، تشجيع لجرائم الحرب وإبادة الشعب الصحراوي، وذلك في مداخلة له خلال أشغال الجمع العام لأحزاب التحالف الأوروبي الحر الذي نظم بجزر الكناري بين 12 و14 ماي الجاري.
وإستعرض عضو اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان تشجيع إسبانيا بشكل مباشر او غير مباشر على الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الشعب الصحراوي و الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية منذ اليوم الأول للانسحاب الفضيحة لآخر جندي اسباني من الصحراء الغربية ، في 26 فبراير 1976 ، مع الاحتفاظ بـما نسبته 35٪ من شركة فوس بوكراع وتراخيص الصيد لـ 800 قارب.
وقال لعروصي في عرض أمام المشاركين في الجمع العام لأحزاب التحالف الأوروبي الحر، أن هذا النهب هو نتيجة البنود السرية لاتفاقيات مدريد ، والتي تسمى رسمياً "أعمال المحادثات" حيث أكد وزير خارجية مملكة إسبانيا ، أوريجا أغيري ، وجود مثل هذه الاتفاقيات خلال المناقشة البرلمانية حول التصديق على اتفاقية الصيد البحري بين مملكة إسبانيا والمملكة المغربية لعام 1977 ، مشيرًا إليها بـ: «خطوط السلوك أو الخطوط العريضة». وقد أثيرت هذه الاتفاقيات أيضًا خلال مداخلة مانويل مارين غونزاليس ، نائب حزب العمال الاشتراكي الإسباني. في وقت لاحق، تم دمج اتفاقيات الصيد غير القانوني .
كل ذلك انتقل بصفة تلقائية عندما انضمت إسبانيا إلى الاتحاد الأوروبي ، يضيف لعروصي عبد الله، مما أدى إلى خرق القانون الدولي . وهي الحقيقة التي تم توضيحها في الأحكام الأخيرة في قضية T-279/19 وفي القضيتين المشتركتين T-344/19 و T-356/19 / مجلس 29 سبتمبر 2021 .
وأبرز المحاضر أن هذا الحكم لا لبس فيه "بدون موافقة للشعب الصحراوي ، فلا يوجد اتفاق صحيح دون قبول جبهة البوليساريو فهي الممثل الشرعي للشعب الصحراوي". وهي الاستنتاجات الرئيسية ذاتها التي تلغي قرارات المجلس الأوروبي المتعلقة بالاتفاق بين الاتحاد الأوروبي و المغرب ، الذي يعدل التفضيلات الجمركية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي على المنتجات ذات المنشأ المغربي ، وكذلك ، من ناحية أخرى ، اتفاق تعاونه في مجال الصيد المستدام .
وأشار لعروصي عبد الله بأن لنهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية بالتواطؤ مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي عواقب عديدة على الشعب الصحراوي ، سواء في الأراضي المحتلة أو في الأراضي المحررة من الجمهورية الصحراوية أو مخيمات اللاجئين الصحراويين .
وأبرز العوامل القانونية والحقوقية في الملف وكيف شجع النهب المغربي الممنهج للثروات الطبيعية على الوضع القائم، مستدلا بالإفادة القانونية التي أقرتها المحكمة الوطنية الإسبانية بأمر من القاضي بابلو روز 1/2015 والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مثل الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية والممارسة الممنهجة للتعذيب ، التي استنكرتها العديد من منظمات حقوق الإنسان مثل الأمم المتحدة نفسها، مثلما هو الحال بالنسبة للقرار الأخير للجنة مناهضة التعذيب في 28 يناير 2022 ، في قضية المعتقل السياسي محمد بوريال، فضلا عن الغياب التام لحماية السكان الصحراويين.
كما إستعرض لعروصي عبد الله بعض محطات الخذلان الإسباني للصحراويين في المستعمرة السابقة قائلا :"في الواقع ، لم تتخذ إسبانيا أي إجراءات دبلوماسية لتوفير الحماية لأولئك الذين ظلوا إسبانًا حتى عام 1977 ، ولا للسكان الصحراويين في الأراضي غير المتمتعة بالحكم الذاتي ، بحكم التزاماتهم كقوة إدارية. لم تتفاعل إسبانيا حتى عندما تم اكتشاف مقابر جماعية حيث تم العثور على جثث تحمل بطاقات هوية إسبانية تم إطلاق النار عليها ، في 12 فبراير 1976 ، عندما كانت إسبانيا لا تزال في الإقليم. في حين أن الاتحاد الأوروبي كريم في تمويل المشاريع التي تسهل توطين المستوطنين في الجزء المحتل ، فإنه يحظر أي مساعدة للسكان الصحراويين في الأراضي المحررة ، أما بالنسبة للاجئين ، فيكفي التذكير باستنتاجات الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره S / 2018/277 ، على قدم المساواة ، حيث تنص على أن: "وضع اللاجئين الصحراويين يثير مخاوف متعددة ، كثير منها يتعلق بعدم إعمال الحق في تقرير المصير ، مثل الوضع الإنساني الخطير الذي يواجهونه ، إضافة إلى عدم الوصول إلى الثروة والموارد الطبيعية في الصحراء الغربية غرب الجدار الذي يقسم الصحراء الغربية أرضا وشعبا ".
قانونيا، توقف لعروصي عبد الله بالقول" على الرغم من وضوح فتوى محكمة العدل الأوروبية وأحكامها، فضل الاتحاد الأوروبي الاستمرار في تأجيج الاحتلال والمشاركة بنشاط في نهب الموارد الطبيعية من خلال تبني هذا الموقف ، أصبح الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ، وبخاصة إسبانيا ، بصفتها الدولة القائمة بالإدارة في نظر القانون الدولي ، شركاء في الجرائم التي تُرتكب في الصحراء الغربية يوميا إن بمشاركتهم او بمساهمتهم فعليا .
وأص 090/110