بئر لحلو (الأراضي المحررة)، 05 يناير 2016 (واص)- نددت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان بالاعتقال الجائر لمجموعة معتقلي الصف الطلابي مطالبة الدولة المغربية بالإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط .
وأعلنت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان في بيان لها عقب تأجيل سلطات الاحتلال المغربية لمحاكمة معتقلي الصف الطلابي عن تضامنها المطلق مع جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين ومع عائلاتهم التي تعاني من الممارسات المشينة المغربية المنافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية.
وناشد البيان كل القوى المحبة للعدل والإنصاف والمنابر الإعلامية والشخصيات الوازنة للضغط على المغرب من أجل التدخل للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية.
و طالبت اللجنة الصحراوية الحكومة المغربية الاستعمارية بالإفراج الفوري واللامشروط عن كافة المدافعين والنشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين بدون قيد او شرط، وإلغاء الأحكام الصورية والجائرة التي صدرت في حقهم والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين وفتح المناطق المحتلة من أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية، للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل الدولة المغربية.
وثمنت اللجنة عاليا وحدة موقف معتقلي الصف الطلابي وبسالة صمودهم ووعيهم الوطني، وهو ما جسده ووقوفهم على قلب رجل واحد مرددين الشعارات الوطنية، رافضين جور وظلم المحكمة المغربية بمراكش المغربية.
وفي الاخير دعت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان وبإلحاح الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان الأممي بضرورة إيجاد آلية أممية مستقلة، لتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو"، لضمان حماية ومراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها.
وأشار البيان إلى أن وقائع ملف قضية متابعة ومحاكمة مجموعة الصف الطلابي من الصحراويين، تعود إلى نهاية شهر يناير2016 بعد أن شنت السلطات المغربية حملة واسعة من الاعتقالات التعسفية بكل من مدينتي مراكش أكادير وبوجدور المحتلة مست 18 طالبا صحراويا معروفين بنشاطهم السياسي المؤيد لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وتمت إحالتهم جميعا على المركب السجني لوداية بمراكش في انتظار محاكمتهم بتهم جنائية واهية وملفقة، وجهت لهم من طرف النيابة العامة بمراكش. (واص)
090/105.