الجزائر 12 أكتوبر 2020 (واص) - جدد عضو الأمانة الوطنية، وزير الشؤون الخارجية السيد محمد سالم ولد السالك، التحذير من الخطاب "غير المسؤول" الذي لازال المغرب يعتمده حول الاوضاع في الصحراء الغربية والذي يهدد بإرجاع المنطقة الى "نقطة البداية"، مشددا على عزم الصحراويين على مواصلة الكفاح المشروع الى غاية نيل الاستقلال بكل الوسائل المتاحة بما في ذلك العمل العسكري.
وفي مقابلة صحفية مع يومية الوطن الناطقة باللغة الفرنسية نشرت يوم الأحد، أكد وزير الخارجية، "أن المغرب ومن يدعمه يسيئون الى الشعب الصحراوي وصبره", مضيفا بالقول "هذا الصبر قد نفذ".
وجدد السيد ولد السالك التاكيد على تمسك القيادة الصحراوية بالتسوية السلمية وقال في السياق "ندعو المغرب الى تحقيق السلام", معربا من جهة اخرى عن "اسفه" للخطاب "غير المسؤول الذي يتمسك به بصورة لا تتصور" وهو ما يجازف بإعادة المنطقة الى "نقطة البداية أي العودة الى الحرب".
وباعتبار أن الشعب الصحراوي له الحق في حماية حقوقه التي يضمنها له القانون فإنه مستعد اليوم -كما اكد الوزير- "لتطبيق القرارات التي تمخضت عن المؤتمر ال 15 لجبهة البوليساريو التي دعت إلى ضمان احترام حقوق الشعب الصحراوي بأي وسيلة وان كان ذلك عبر الحل العسكري".
وبعد ان "استنكر" تنصل مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة من مسؤولياته امام "الانتهاكات المتكررة للشرعية الدولية التي يواصل المغرب في انتهاجها" شدد رئيس الدبلوماسية الصحراوية على "ضرورة ان تتحمل كل من الامم المتحدة ومجلس الامن مسؤولياتهما ووضع حد للتواجد المغربي في آخر مستعمرة في افريقيا".
وفي هذا الصدد اشار ولد السالك الى الوضع في الكركرات موضحا "ان المنطقة ليست بلدة إنما ثغرة مفتوحة بطريقة غير شرعية من قبل المغرب منذ 2001، وهذا في انتهاك صارخ لاتفاق التسوية الموقع في 1991" داعيا في السياق الى "ضرورة الاسراع لغلق هذه الثغرة في اقرب وقت ممكن".
وبعد أن ذكر ولد السالك بالاتفاق العسكري رقم 1 ، الذي يحظر اي نشاط مدني في هذه المنطقة العازلة، ندد ب"القمع الذي تمارسه القوات المغربية ضد المتظاهرين السلميين بالمنطقة".
ولدى تطرقه الى "حالة الجمود" التي تعرفها قضية الصحراء الغربية، أكد ولد السالك انه "لا يمكن القول بان المغرب وحده المسؤول عن هذه الحالة باعتباره مجرد مناول" في هذا النزاع، متهما فرنسا التي تعرقل منذ 1991 اي تسوية على مستوى مجلس الامن الدولي تفضي الى تمكين الشعب الصحراوي من حقه في الاستقلال، الى جانب اسبانيا التي اتهمها هي الاخرى ب"التواطؤ".
وهنا جدد الوزير الصحراوي التأكيد على ان "شعب الصحراء الغربية لا ينتمي الى المغرب وليس جزءا منه فهو شعب قائم بذاته و معترف به دوليا على هذا النحو".
وذكر السيد ولد السالك، بقرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الاوروبية اللتان لا تعترفان ب"السيادة المزعومة" للمغرب على الصحراء الغربية وتعتبران المملكة المغربية والصحراء الغربية اقليمين منفصلين, مذكرا أنها مسألة "تصفية استعمار".
وعليه أكد الوزير على انه لا توجد وسيلة تسوية اخرى للنزاع في الصحراء الغربية "الا مخطط التسوية للامم المتحدة التي لديها مهمة انشأت لأجلها والمتمثلة في بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو)"، داعيا في هذا الصدد لان تكون "المينورسو بعثة الامم المتحدة وليست مناول للادارة الاستعمارية المغربية".
وجددت وزير الخارجية التذكير بان"الامم المتحدة مكلفة بالتفاعل مع السكان لاعداد تقارير حول اعمالهم والسهر على احترام حقوق الانسان", معربا عن أسفه لبقاء المينورسو البعثة الاممية الوحيدة التي "لا تضطلع بمراقبة حقوق الانسان".
ويرى المسؤول الصحراوي أنه بالرغم من ان الجمعية العامة للامم المتحدة وصفت بوضوح دور المغرب في الصحراء الغربية على انه "قوة محتلة" عامي 1979 و 1980، غير أن "المينورسو تميل في الكثير من الاحيان الى نسيان بأن المغرب بلد محتل''.
وعاد الوزير ليؤكد مجددا على أنه مهما كانت "العوائق التي يضعها المغرب لعرقلة تسوية الصحراء الغربية فان الصحراويين بكل أطيافهم يتفقون أكثر من اي وقت مضى على ضرورة وضع حد لهذه اللعبة" .
ولم يستبعد ولد السالك لجوء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الى الإتحاد الافريقي لفرض احترام سيادتها على كامل اراضيها، مضيفا أن الجمهورية الصحراوية كونها دولة عضو في الاتحاد الافريقي فان لها الحق في إبرام إتفاقات الدفاع مع دول اخرى لفرض احترام سلامة ووحدة اراضيها".
واختتم ولد السالك بالقول ان الصحراويين لن يقبلوا "ان ينحرف مسار حل وتسوية النزاع في الصحراء الغربية عن هدفه الاساسي والمتمثل في تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير وانهاء الاحتلال" مشددا على ان "هذا الامر لا يمكنه ان يطول كثيرا".(واص)
090/110/700