الجزائر، 30 ديسمبر 2015 (واص)- تصر السلطات المغربية على الاستمرار في سياستها القمعية القائمة على تجاهل حقوق الصحراويين خاصة المعتقلين السياسيين، و التعامل معهم بأقصى درجات الظلم و القمع و التعسف في خرق واضح لاتفاقية جنيف الرابعة، وهو ما يؤكد، مرة أخرى، على ضرورة مراقبة حقوق الإنسان في المناطق المحتلة والتحقيق في كل الجرائم التي تم ارتكابها في حق الشعب الصحراوي منذ 1975 إلى يومنا هذا..
ونقلت تقارير حقوقية بانشغال كبير الأوضاع المزرية التي يعيشها المعتقلون السياسيون الصحراويون في السجون المغربية مع استمرار التعذيب وسوء المعاملة وعدم تمكينهم من حقهم في العلاج، مما أدى إلى وفاة 214 معتقلا من بينهم حقوقيون بارزون مثل حسن الوالي..
ووصل الحد إلى وفاة سبعة معتقلين سياسيين صحراويين في سجن واحد (سجن آيت ملول) ووفاة العديد من الشباب الصحراويين اللذين لم تبد عليهم أي أعراض للمرض قبل الاعتقال,، كما لا تتوان سلطات الاحتلال بالزج بعائلات بأكملها في السجن، وهو ما يعد خرقا سافرا لمعاهدة جنيف الرابعة التي وقعت عليها المملكة المغربية وجبهة البوليساريو في الآونة الأخيرة.
كما يعاني 21 معتقلا سياسيا في أكديم إيزيك وأكثر من 50 شخصا آخرا معهم مختلف الانتهاكات الحقوقية التي سجلتها العديد من المنظمات المختصة بعيدا عن مرأى و مسمع المجتمع الدولي الذي ظل متخلفا عن آمال الشعب الصحراوي في حماية حقوقه الإنسانية.
ويخضع المعتقلون الصحراويون، من ناشطين حقوقيين و سياسيين، لأحكام قاسية في محاكمات عسكرية أو مدنية صورية لا تستجيب لأدنى معايير الشفافية، وهو ما يدفعهم إلى خوض إضرابات عن الطعام تؤثر على وضعهم الصحي و تنتهى بهم إلى المستشفى.
وتسعى السلطات المغربية من خلال هذه الممارسات اللاإنسانية إلى ترهيب وتصفية كل من لديهم معلومات عن الجرائم البشعة لقادة المغرب منذ بداية الغزو (1975) إلى يومنا هذا, خاصة في موضوع المقابر الجماعية التي تم اكتشاف بعضها في 2012 و 2014 حيث تم إيجاد أكثر من 60 شخصا دفنوا أحياء. وتصعد الرباط من سياستها القمعية منذ قرار المحكمة الوطنية الإسبانية بملاحقة 12 مسؤولا مغربيا بسبب جرائم الإبادة ضد الشعب الصحراوي.
وكانت تقارير دولية شددت على ضرورة التحقيق في حالات الاختفاء القسري للصحراويين، كان آخرها تقرير مركز "روبرت كينيدي" للعدالة وحقوق الإنسان والذي دعا إلى ضرورة التحقيق في كل حالات الاختفاء القسري في الصحراء الغربية منذ 1991 (سنة وقف إطلاق النار) إلى الآن، مطالبا الرباط بتوفير المعلومات المتعلقة بالشكاوي حول الإختفاءات القسرية وتحديد أسماء المفقودين، وكذا الملاحقات القضائية ضد الجناة. (واص)
090/700/105.