باريس 9 جانفي 2012 (وأص)- طالبت منظمات غير حكومية اليوم الاثنين بباريس بالعفو على البطل العالمي في الملاكمة (لايت كونتاكت) زكرياء مومني المسجون "ظلما" في المغرب بعد أن تم توقيفه في شهر سبتمبر 2010 مباشرة بعد نزوله من الطائرة بمطار الرباط.
في هذا الصدد أوضح الرئيس الشرفي للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان المحامي باتريك بودوين انه لا توجد تهمة "مقنعة" و "قوية" ضد زكرياء مومني بخصوص الوقائع المنسوبة إليه.
كما أشار المحامي خلال ندوة صحفية إلى أن "السبب الحقيقي في سجنه هو انه طالب بمنصب مستشار رياضي الذي يخوله إياه مرسوم (1967) بالنظر إلى نتائجة العالمية".
فبعد أن ندد ب"مسرحية" المحاكمة التي أدانت في شهر ديسمبر الأخير الرياضي المغربي ب20 شهرا سجنا نافذا أكد أن العفو القانوني حق مشروع للخروج من السجن و وضع حد للظلم و ظروف الاحتجاز غير القانونية".
و أشار في هذا الخصوص إلى "أننا نطالب زيادة على ذلك بإعادة الاعتبار التام و غير المشروط و دون تحفظ عن زكرياء مومني الذي حكم عليه ظلما و أن ما يجب فعله هو الإلغاء الكلي لهذا الحكم الذي لا نجد له تبريرا".
أما مدير فرع فرنسا لمنظمة العفو الدولية جون ماري فاردو فقد اعتبر أن حالة زكرياء مومني تعد "رمزا لنظام قضائي عاجز عن ضمان محاكمة عادلة في قضايا حساسة سياسيا".
و أعرب في هذا الخصوص عن "أمله في أن تقوم السلطات المغربية بتبرئة ساحة زكرياء من جميع الجرائم و الجنح المتهم بارتكابها".
في ذات السياق أوضح الأمين العام لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب إياد أحرام أن سجن مومني "ظلما" ليس لأنه طالب بحقه في منصب مستشار و إنما ذلك راجع لكونه ندد علنا "بالفساد الذي ينخر الاتحادية المغربية للملاكمة".
و تابع يقول أن "العفو يمثل الأمل الأخير الذي يبقى لزكرياء و انه حق مشروع يتم استعماله في المغرب بشكل مفرط و يتعلق بنظام يرجع كل شيء للملك" مضيفا أن جميع المساعي التي تم القيام بها أمام السلطات المغربية حول حالة مومني قد باءت "بالفشل سواء في المغرب أو في فرنسا عبر السفارة".
كما أكد منسق لجنة مساندة زكرياء مومني المتكونة من عائلة مومني ممثلة بزوجته تالين الفرنسية المقيمة بفرنسا و جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و أحزاب من اليسار الفرنسي أن "مطلبنا الأول و الأخير يتمثل في الإطلاق الفوري لسراح زكرياء مومني و إعادة الاعتبار الكلي له و إلغاء الحكم من سوابقه العدلية و إعطائه تعويضات تغطي فترة قضيته و إعادة إدماجه في اتحادية الملاكمة".
و كان زكرياء مومني قد حكم عليه بتاريخ 4 أكتوبر 2010 بسنتين و ستة اشهر سجنا نافذا بتهمة "الاحتيال" في محاكمة اعتبرت استعجالية في غياب "صاحبي الشكوى" الذين يؤكدان بان الرياضي قد وعدهما بإقامة في أوروبا مقابل 120 أو رو لكل منهما وكانت المحكمة العليا بالمغرب بعد إشعارها من قبل الأستاذ عبد الرحيم جمعي محامي زكرياء قد طعنت في الحكم و قررت إعادة المحاكمة بحضور صاحبي الشكوى.
في ذات الصدد لاحظ المدافعون عن حقوق الإنسان و الدفاع اختلافات و تناقضات في أقوال "صاحبي الشكوى" الذين تقدما إلى المحاكمة التي جرت في ديسمبر الأخير بدون محاميهما و لم "يتجرآ" على طلب التعويض عقب "الاحتيال" الذي يكونان قد تعرضا له.
و إذا لم يتم إصدار العفو الملكي لصالحه فان الرياضي المغربي سيقضي محكوميته (20 شهرا سجنا) إلى غاية ماي 2012.(وأص) .
090/092