روما 19 فبراير 2013 (وأص)- أكد المرصد الدولي لحقوق الإنسان الواقع مقره بإيطاليا أن محاكمة المناضلين الصحراويين ال24 لاكديم ازيك من طرف محكمة عسكرية هي محاكمة "غير عادلة" و الأحكام الصادرة في حقهم "غير مقبولة".
و أوضح المرصد في تصريح "إنهم يفتخرون بتسميتها بالمحكمة لكنها ما هي إلا هيئة مصغرة مختصة في تنفيذ قرارات وزارة الدفاع حيث أن الوزير هو من يأمر بمباشرة المتابعات (النائب العام يمثله فقط) و هو أيضا من يعين القضاة كي ينطقون بالأحكام بأمر منه".
و ذكر نفس المصدر أنه "في ليلة 16 إلى 17 فبراير 2013 في حدود الساعة الثالثة صباحا أطلقت الهيئة المصغرة بأمر من الوزير النار على 24 صحراويا متهمين في أحداث اكديم ازيك من خلال إطلاق سلسلة من الأحكام: الحكم على 9 متهمين بالسجن المؤبد و 4 بالسجن لمدة 30 سنة و 8 بالسجن لمدة 20 سنة في حين تم إطلاق سراح متهمين اثنين فقط".
و بعد تأجيله في العديد من المرات طيلة أكثر من سنة تم عقد المحاكمة دون انقطاع حسب المرصد الذي أكد أن "المحكمة حاولت تقديم صورة شفافة و مطمئنة" من خلال تمكين 50 مراقبا دوليا من حضور المحاكمة و حتى من خلال دعوة مترجمين بالانجليزية و الاسبانية".
ملاحظون " تابعون"
كما استدعى النظام أيضا ملاحظين وطنيين و دوليين و هم الوحيدون الذين فتحت لهم وسائل الإعلام المغربية المكروفون.
و قد أجرت وكالة الأنباء المغربية حوارا مع " ملاحظين اثنين" أحدهما ليس معروفا كثيرا ماتيو كاردون الذي قدم على انه محام بباريس ( و هو بالأحرى في مدينة ليون) و الثاني شارل سان-برو الذي صرح دون تقديم الأسباب" أن المحاكمة كانت " منصفة و شفافة" حسب المرصد.
و اعتبرت المنظمة غير الحكومية أن السيد سان-برو " زائر مداوم" لدى سفارة المغرب بباريس علما أن آخر زيارة له كانت بتاريخ 10 يناير 2013 بصفة " المحلل الجيوسياسي" المزعوم لمرصد الدراسات باريس كما أنه صاحب " محاولة دفاعية" عن ملك المغرب تحت عنوان " محمد السادس أو المملكة الشعبية" عند منشورات روشي في سنة 2011 .
و حسب المرصد فانه " بالرغم من اعتبارات الشفافية و الإنصاف" التي تم استعراضها فإن المحكمة ضمت قضاة عينهم وزير الدفاع (المشرف أيضا على السلطة التنفيذية لترقية المحاكمة). و قد أصدر هؤلاء القضاة حكما نهائيا رافضين أهم مطالب الدفاع خاصة تلك المتمثلة في الاستماع لوزير الداخلية في تلك الآونة و بعض النواب الذين كان بوسعهم أن يشهدوا بأن جميع المتهمين قد دخلوا قبل إقدام الجيش على تفكيك المخيم في مفاوضات السلم مع السلطات من أجل انتزاع بعض التنازلات الاجتماعية لفائدة الشعب الصحراوي" .
من جهة أخرى اعتبر المرصد أن المحكمة لم تدرس التصريحات عن التعذيب الذي مارسته الشرطة على المتهمين لاستنطاقهم بالقوة. كما أنها رفضت طلب الدفاع في تقديم أدلة الاثبات التي تمت مصادرتها ( العصي و وسائل اعتداء أخرى) بهدف التمكين من مقارنة البصمات التي كانت عليها مع بصمات المتهمين.
كما لاحظ المرصد أن " النائب العام و على أساس تصريحات المتهمين فقط دو استناد لأدنى قرينة أخرى قدم مرافعته التي دامت قرابة الساعتينمطالبا بعقوبات حسب خطورة الأحداث" داعيا المجتمع الدولي إلى " الأخذ في الحسبان أن المغرب بلد لا يحترم حقوق الإنسان الأساسية مثلما تؤكده هذه المحاكمة.(وأص)
062\090\700 واص