باريس (فرنسا) ، 12 أبريل 2021 (واص) - دعت جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية في فرنسا، الأمين العام لحزب "الجمهورية إلى الأمام" گوغيني ستانيسلاس إلى التراجع عن الخطوة الكارثية التي أعلن عنها الحزب بشأن إفتتاح "فرع" له في مدينة الداخلة المحتلة، لما يُشكله من إنتهاك صارخ للقانون ولإلتزامات فرنسا الدولية.
و أعربت الجمعية في رسالة بعثت بها يوم أمس، عن إستغرابها لقرار الحزب الحاكم في فرنسا، ووصفه للأراضي المحتلة من الصحراء الغربية بـ"الأقاليم الجنوبية للمغرب" وهو ما يُعتبر -تضيف الجمعية - تناقض صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي ماتزال تعتبر هذه الأراضي، منطقة غير محكومة ذاتيًا وفي إنتظار إستكمال عملية تصفية الإستعمار، مما يعني أن تواجد المغرب لا يعدو كونه قوة إحتلال عسكرية غير شرعية.
كما شددت الجمعية على أن الخطوة هي إنكار للقانون الدولي، على خطى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، الذي إعترف بشكل غير قانوني بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية، وإعادة إنتاج إيماءات الدول الأفريقية التي إفتتحت هي الأخرى ما يسمى "قنصليات" في مدينتي العيون والداخلة المحتلتين، وهي خطوات كلها تزيد من تعقيد الوضع المتوتر على الأرض من 13 نوفمبر الماضي.
وحذرت الرسالة من مغبة قبول الحزب الحاكم بهذه الخطوة الرامية إلى شرعنة إحتلال إقليم وضعه تحت وصاية شعب لم يتمكن حتى اليوم من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير الذي سنته قبل 60 عامًا الأمم المتحدة، والرضوخ إلى لوبيات الإحتلال المغربي في فرنسا على غرار الغرفة الفرنسية المغربية للتجارة والصناعة.
وإختتمت جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية رسالتها إلى الأمين العام لحزب الجمهورية إلى الأمام، بالإشارة إلى أنه من خير المقبول أن يِسجل ضد الحركة التي أتت بالرئيس ماكرون إلى السلطة، والتي تتمتع بأغلبية كبيرة في الجمعية الوطنية، إنكار للقانون الدولي وبالتالي جعل شرعية الجمهورية الفرنسية على المحك بسبب خيانة إلتزاماتها الدولية. (واص)
090/105/500/406